التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩١

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية ۰۹۱ وعلى هذا فلا يبقى في حديث عائشة متمسك للقول بعدم التداخل بين طواف القدوم وطواف الزيارة. وأما التعليل بأن طواف القدوم مشروع فلم يكن تَعَيُّن طواف الزيارة يوم النحر مسقطاً له، كما لو دخل المسجد قبل التلبس بصلاة الفرض، فإنه يأتي بتحية المسجد. ، فهذا قياس غير صحيح ولا يدل على المراد، بل يدل على العكس، لأننا نُسَلّم أن من قدم مكة ،قارناً أو مفرداً، فإنه يطوف طواف القدوم، لأنه لم يتلبس بطواف الزيارة ،بعد كمن دخل المسجد قبل إقامة الصلاة مثلاً، لكن من قدم مكة لطواف الزيارة، ولم يكن طاف للقدوم، فإن طواف الفرض يجزئ عن طواف القدوم، لأنه تلبس بالفرض حينئذ، وحصل المقصود من طواف القدوم بطواف الزيارة، كما لو دخل المسجد فصلى الفرض قضاءً، أو أداءً، أو صلى تطوعاً حصلت التحية ضمناً، وإن كانت مشروعة، لكن أجزأت عنها الصلاة الواقعة عند دخول المسجد. ثم إن القول بالتداخل بين طواف القدوم، وطواف الإفاضة، ليس مبنياً على تعين طواف الإفاضة يوم النحر، أو ما بعده، حتى يسقط به طواف القدوم، بل السبب في ذلك : أن طواف القدوم مشروع لتحية المسجد الحرام، فالمقصود أن يقع عند دخول المسجد طواف تحية له، فأي طواف وجد عند الدخول تحقق به المقصود كتحية المسجد مثلاً بمثل . المسألة الثانية نيابة طواف القدوم عن طواف الإفاضة اتفق الفقهاء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأن
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.