القول الثاني:
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
إن القارن لا بد له من طوافين، وسعيين.
وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد.
قال السرخسي: عندنا أن القارن يطوف طوافين، ويسعى
سعيين (۱) .ا.هـ.
(۲)
وقال ابن قدامة : « وسعيين (٢) .ا.هـ.
وعن أحمد رواية ثانية، أن عليه طوافين
الأدلة
استدل الحنفية لمذهبهم في تعدد الطواف والسعي للقارن بما يلي: أولاً: ما روي عن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان قارناً، فطاف طوافين، وسعى سعيين))
:
ثانياً : ما روي عن ابن عمر أنه جمع بين حجته وعمرته معاً، وقال سبيلهما ،واحد قال فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت)(4).
ثالثاً : ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (طاف رسول الله
(۱) المبسوط ٢٧/٤ ، وانظر: الأصل ،٢٧٦/٢ ، ٢٧٧، بدائع الصنائع ١٤٩/٢. (۲) المغني ،٣٤٧/٥ ، وانظر: الإنصاف ٤٣٩/٣ . (۳) رواه الدارقطني .۲٦٣/٢ وقال عقبه عيسى بن عبد الله ـ أحد رواة الحديث - يقال له مبارك، وهو متروك الحديث فالحديث على هذا ضعيف.
وانظر : فتح الباري ٤٩٥/٣.
(٤) رواه الدارقطني ،۲٥۸/۲ وقال الدارقطني عنه: (لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث فيكون الحديث مردوداً. وانظر : فتح الباري
. ٣/ ٤٩٥
ص ٥٦٦