الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
سادساً كما ناقش الحنفية الأدلة التي استدل بها الجمهور من
المعقول بما يلي:
كون القارن يدخل في العمرة والحج بتلبية واحدة، ويخرج منهما بحلق واحد، لا ذلك أن يطوف لهما طوافاً واحداً،
واحداً .
يوجب
ويسعى
سعياً
وذلك لأن التلبية لأجل الإحرام والحلق لأجل التحلل، وعلى
هذا فليست مقصودة.
لكن الطواف والسعي من أركان العمرة والحج، فهي مقصودة لذاتها، فلم يجر فيها التداخل (1)
،
وأما قياس اجتماع الحج والعمرة على اجتماع الطهارتين، فلا يسلم به؛ لأن الوضوء والغسل غير مقصودين، بل المقصود تطهير
البدن .
وأما الحج والعمرة فكل نسك مقصود فيلزم أداء عمل كل واحد
منهما (٢).
الإجابة على هذه المناقشات:
يجاب عن هذه المناقشات - على فرض التسليم بها ـ بأن في السنة الصحيحة غنية عنها في الدلالة على مشروعية التداخل بين الحج
والعمرة للقارن .
قال ابن حجر: والحق أن المتَّبع في ذلك السنة الصحيحة، وهي
مستغنية عن غيرها» (۳) .ا.هـ.
(۱) انظر : المبسوط ٢٨/٤. (۲) انظر : المبسوط ٢٨/٤.
(۳) فتح الباري ٤٩٦/٣.
ص ٥٦٥