التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٦٥

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية سادساً كما ناقش الحنفية الأدلة التي استدل بها الجمهور من المعقول بما يلي: كون القارن يدخل في العمرة والحج بتلبية واحدة، ويخرج منهما بحلق واحد، لا ذلك أن يطوف لهما طوافاً واحداً، واحداً . يوجب ويسعى سعياً وذلك لأن التلبية لأجل الإحرام والحلق لأجل التحلل، وعلى هذا فليست مقصودة. لكن الطواف والسعي من أركان العمرة والحج، فهي مقصودة لذاتها، فلم يجر فيها التداخل (1) ، وأما قياس اجتماع الحج والعمرة على اجتماع الطهارتين، فلا يسلم به؛ لأن الوضوء والغسل غير مقصودين، بل المقصود تطهير البدن . وأما الحج والعمرة فكل نسك مقصود فيلزم أداء عمل كل واحد منهما (٢). الإجابة على هذه المناقشات: يجاب عن هذه المناقشات - على فرض التسليم بها ـ بأن في السنة الصحيحة غنية عنها في الدلالة على مشروعية التداخل بين الحج والعمرة للقارن . قال ابن حجر: والحق أن المتَّبع في ذلك السنة الصحيحة، وهي مستغنية عن غيرها» (۳) .ا.هـ. (۱) انظر : المبسوط ٢٨/٤. (۲) انظر : المبسوط ٢٨/٤. (۳) فتح الباري ٤٩٦/٣.
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.