التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١٤

التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي 018 القول الأول: ، إن صيامه يجزئ عن رمضان ونذره وعلى هذا فيتداخل ما وجب بأصل الشرع مع النذر وتبرأ ذمته من الواجبين بفعل واحد. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي وابن قدامة (۱) . الأدلة وجه هذا القول ما يلي: أولاً : 6 ما : إنه نَذَر صوماً في وقت وقد صام فيه، قال ابن القيم: صلح لاستيفاء الحقين حصل به استیفاؤهما (۲)، فكأنه نذر أن يكون صائماً عند قدوم فلان، وقد وفى بنذره. ثانياً : القياس على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما فيمن نذر أن يحج ، ولم يكن حج الفريضة، أن حجة واحدة تجزئ عنهما، بجامع أن الفعل صالح لاستيفاء الحقين، فكذلك في الصيام (۳) . القول الثاني: إنه لا تداخل بين صوم رمضان وصوم النذر، وعلى هذا فلا يجزئه صومه إلا عن رمضان، ويلزمه قضاء شهر آخر للنذر. وهو الظاهر من مذهب الشافعية (4) ، وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة (ه)، اختارها أبو يعلى. (۱) انظر: الإنصاف ۱۳۷/۱۱ - ۱۳۹ ، القواعد ص: ٢٤ ، المغني، ط، دار الفكر .۷۹/۱۰ (۲) بدائع الفوائد ١٤٩/٣ ، وانظر : المغني، ط، دار الفكر ٧٩/١٠. (۳) انظر : المغني، ط، دار الفكر ٨٠/١٠. (٤) انظر : روضة الطالبين ٣١٤/٣، ٣١٦ ، حلية العلماء ٣٩٦/٣، ٣٩٧. (٥) انظر المغني، ط ، دار الفكر ۷۹/۱٠ ، القواعد ص: ٢٤، الإنصاف ١٣٨/١١، .۱۳۹
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.