الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
المسألة الأولى
التداخل بين صوم رمضان أداء وصوم منذور
۵۱۳
وصورة المسألة تظهر فيما لو نذر شخص صيام شهر من حين مقدم فلان، فقدم أول يوم من شهر ،رمضان فهل يجزئه صومه عن
رمضان ونذره أو لا؟
محل الخلاف
الخلاف في هذه المسألة إنما يتصور على القول بانعقاد هذا النذر الذي وافق شهر ،رمضان كما هو مذهب الشافعية والحنابلة على ما سيأتي بيانه، وأما على القول بعدم انعقاد هذا النذر في هذه الحالة، فلا يجري الخلاف في هذه المسألة؛ لأن النذر لا ينعقد، ومن ثم يقع الصوم عن رمضان فقط، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية.
قال الكاساني : لو قال لله علي أن أصوم الشهر الذي يقدم فيه فلان، فقدم في رمضان، فصامه في رمضان أجزأ عن رمضان، ولا يلزمه صوم آخر بالنذر ، لأن شهر رمضان في حال الصحة والإقامة يتعين لصومه، لا يحتمل غیره، فلم يتعلق بهذا النذر حكم، ولا كفارة» (۱) .ا.هـ.
وقال الدسوقي: (وإذا كان صبيحة القدوم من رمضان، فلا يجب صومه للنذر، بل لرمضان، وسقط عنه النذر» (٢) .ا.هـ.
الأقوال:
إذا تقرر أن الحنفية، والمالكية، لا ينعقد عندهم النذر في هذه الحالة، انحصر الخلاف بين الشافعية والحنابلة ولهم في هذه المسألة قولان :
(۱) بدائع الصنائع ٨٧/٥
،
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٥٣٩/١ .
ص ٥١٣