التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٩

الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه ٤٩ سادساً: عُرف التداخل في الموسوعة الفقهية (1) بتعريفين: أحدهما: التعريف السابق للجرجاني، والآخر قولهم: «التداخل: ترتب أثر واحد على شيئين مختلفين كتداخل الكفارات والعدد» (٢) .ا.هـ. ويؤخذ على هذا التعريف ما يلي: ۱ - قوله: ترتب أثر واحد غير مانع لأن الأثر لفظة عامة، تشمل الأثر الشرعي وغيره. ۲ - قوله: ترتب أثر واحد على شيئين مختلفين غير مسلم، لأن هذا من قبيل تداخل الأسباب، ولئن صح عند بعض أهل العلم فإنه لا عند ،آخرین بل يرون أن الأثر تعدد بتعدد الأسباب، ثم يصح تداخلت المسببات . ٣ ـ قوله : على شيئين مختلفين غير جامع؛ لأن الأسباب قد تكون مختلفة وهو القليل، وقد تكون غير مختلفة وهو الكثير. التعريف المختار هذه التعريفات السابقة بعض ما قاله العلماء في بيان معنى التداخل وهي كلها تعريفات لا تسلم - في نظري - من معارضة ومناقشة والتعريف الذي أرتضيه للتداخل أن يقال : التداخل: اجتماع مخصوص لحكمين شرعيين مخصوصين والاكتفاء بواحد منهما، على سبيل التخيير غالباً، مع حصول ثوابهما معاً، أو ثواب واحد منهما. (1) الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. (۲) الموسوعة الفقهية .۲۰۰/۱ ونسب هذا التعريف في الموسوعة إلى كشاف اصطلاحات الفنون مادة «دخل»، وبعد الرجوع إلى المصدر المذكور لم أجد هذا التعريف.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.