٤٨
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
- إن هذا التعريف غير مانع من دخول الأسباب الحادثة بعد وقوع الحكم، وهي غير مرادة هنا قطعاً كما لو تكرر منه الزنا فحد، ثم زنا بعد الحد؛ فإن هذا السبب الحادث، يوجب
ولا يتداخل مُوجَبُه مع مُوجب الأسباب السابقة .
خامساً:
(۱)
حكماً آخر
وممن عرف التداخل : الجرجاني (1) . حيث قال : «التداخل :
عبارة عن دخول شيء في شيء آخر ، بلا زيادة حجم ومقداره (٢) .ا.هـ.
ويرد على هذا التعريف بعض الاعتراضات منها :
١ - وجود الدور فيه، لأنه عرَّف التداخل بالدخول، والمراد منهما
واحد.
٢ - أنه غير مانع ؛ لأن لفظة شيء في قوله : دخول شيء في شي آخر لفظة عامة تتناول أي شيء، سواء أكان شرعياً أم غير
شرعي.
6
- قوله : بلا زيادة حجم ومقدار غير جامع لأنواع التداخل، لأن التداخل كما يحصل بين شيئين متساويين يحصل بين شيئين غير متساويين، ومن ثم فقد يزيد حجم، ومقدار الشيء الداخل، كما لو دخل الوضوء في الغسل، فإن أعمال الغسل زائدة على أعمال
الوضوء.
فقول الجرجاني : بلا زيادة حجم ومقدار»، يتجه إلى المدخول فيه لا الداخل.
(۱) هو علي بن محمد الجرجاني ولد في جرجان سنة (٧٤٠هـ)، برع في العربية، وصنف التصانيف المفيدة، وأخذ الفقه على المذهب الحنفي من البابرتي، ومن مؤلفاته الشهيرة: «التعريفات توفي سنة (٨١٦هـ) . انظر : الفوائد البهية ص:
١٢٥، الضوء اللامع ٣٢٨/٥.
(۲) التعريفات ص : ٥٤.
ص ٤٨