التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٨

۳۸۸ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي به باب المولى من الصلاة» (١) .ا.هـ. فإذا كان المقصود أن يسبق الدعاء صلاة فأي صلاة وجدت قبل دعاء الاستخارة حصل بها المقصود. فأما النافلة فنص عليها النووي بقوله : «والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل» (٢) .ا.هـ. (۲). وقد تعقب ابن حجر النووي فقال : كذا» أطلق وفيه نظر، ويظهر أن يقال : إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معاً أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينو، ويفارق صلاة تحية المسجد؛ لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر» (۳). كذا قال ابن حجر، وفي تعقبه نظر ؛ إذ لا فرق بين تحية المسجد وصلاة الاستخارة؛ لأن المقصود من التحية شغل البقعة بصلاة، فأي صلاة وجدت حصل بها ،المقصود، وكذا المقصود بصلاة الاستخارة أن يقع قبل الدعاء صلاة فأي صلاة وجدت حصل بها المقصود، فلا فرق إذاً، وعلى هذا فكما أن التحية تحصل بغيرها كالراتبة مثلاً - وإن لم تنو التحية معها - فكذلك صلاة الاستخارة تحصل بغيرها وإن لم تنو صلاة الاستخارة معها. نعم لو كان تعقب ابن حجر النووي، مقتصراً على اشتراط وجود إرادة الأمر قبل الصلاة - أياً كانت - لكان ذلك وجيهاً، حتى تقع الصلاة والدعاء بعد الهم بالأمر. (۱) بهجة النفوس ۸۸/۲ (۲) الأذكار ص: ۱۷۹. (۳) فتح الباري ١٨٥/١١.
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.