الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
،
۳۸۷
الثاني: أن ركعتي السبع لو كانتا مقصودتين، ما أجزأت عنهما
الصلاة المكتوبة ،بحال كما لا تجزئ صلاة الفجر عن راتبته، لكن لما أجزأت المكتوبة عن ركعتي الطواف دل ذلك على أنها غير مقصودة لذاتها، فأشبهت تحية المسجد، وسنة الوضوء، فصح تداخلها مع غيرها
من فرض أو نفل .
رابعاً: صلاة الاستخارة:
وأما صلاة الاستخارة الواردة في قوله الله : (إذا هم أحدكم بالأمر
فليركع ركعتين من غير الفريضة . . . )(۱)
فالذي يظهر من الحديث - والله أعلم - أنه يشرع للمستخير ربه،
أن يقدم بين يدي دعاء الاستخارة صلاة.
قال ابن حجر: «والمراد بصلاة الاستخارة: أن يقع الدعاء عقبها أو فيها» (٢) .ا.هـ.
(۲)
وقال ابن أبي جمرة (۳) : إن الحكمة هنا هي أنه لما أن كان هذا الدعاء من أكبر الأشياء، إذ إنه عليه السلام أراد به الجمع بين صلاح الدين والدنيا والآخرة، فطالب هذه الحاجة يحتاج إلى قرع باب الملك، بأدب وحال يناسب ما يطلب ولا شيء - أرفع (٤) - مما يقرع
،
(۱) تقدم تخريجه ص: ۳۷۹. (۲) فتح الباري ١٨٥/١١.
الله (۳) هو: عبد بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأندلسي المالكي، له عناية بالحديث، اختصر البخاري في كتاب سماه جمع النهاية وشرحه في كتاب سماه:
بهجة النفوس، وهما مطبوعان معاً، توفي سنة (٦٩٩هـ).
انظر : نيل الابتهاج ص: ١٤ ، شجرة النور ١٩٩/١.
(٤) هكذا في المطبوعة ولعل المقصود لا شيء أرفع قدراً، أو لعله خطأ مطبعي صوابه أنفع. وانظر : نقل ابن حجر لهذا الكلام في الفتح ١٨٦/١١.
ص ٣٨٧