۲۷۲
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
الجنب لو تيمم يريد به الوضوء أجزأ عن الجنابة» (۱) .ا.هـ.
وإذا كانت نية الوضوء تجزئ عن الجنابة فإجزاء نية الجنابة عن الوضوء أولى، وقد نص على ذلك ابن عابدين بقوله: «فيصح التيمم من
(۲) (
الجنابة بنية رفع الحدث الأصغر كما في العكس (٢) .ا.هـ.
وقال ابن رشد قد روي عن محمد بن
للوضوء وهو ناس للجنابة، أجزأه» (٤) .ا.هـ.
(۳)
مسلمة أن من تيمم
وقال الشافعي: «ولو نسي الجنابة، فتيمم للحدث أجزأه ؛ لأنه لو
(0),
ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم (٥) .ا.هـ.
وقال النووي: «لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطاً، ظاناً أن حدثه الأصغر، فكان جنباً، أو عكسه، صح تيممه بلا خلاف عندنا (٦) .ا.هـ. فإذا أجزأت نية التيمم عن الحدث الأصغر - مع عدم وجوده ـ عن
نية الحدث الأكبر، فإجزاؤها مع وجوده أولى وأظهر.
6
وهذا القول فيما يظهر مبني على عدم اشتراط تعيين نية التيمم من أي الحدثين.
=
صنف المصنفات المفيدة التي عليها مدار فقه الحنفية، وكثير منها مطبوع، توفي
سنة (١٨٩هـ).
انظر : سير أعلام النبلاء ١٣٤/٩ ، الجواهر المضية ۱۲۲/۳ ، الفوائد البهية ص: ١٦٣.
(1) البناية ٥١٥/١
(۲) حاشية ابن عابدين ٢٤٨/١
(۳) لعله : محمد بن سلمة بن هشام من مشاهير فقهاء المالكية في المدينة، تفقه بأبيه، ومالك، وغيرهما. وبه تفقه ابن حبيب وسحنون توفي سنة (٢١٢هـ). الديباج
المذهب ص: ۲۲۷، شجرة النور ٥٦/١.
(٤) البيان والتحصيل ٢٠٨/١.
(٥) مختصر المزني ٦/١.
(٦) المجموع ٣٢٥/٢.
ص ٢٧٢