التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧١

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ۲۷۱ كالجنابة، فهل يتيمم لكل حدث منهما؟ أو يكتفي بتيمم واحد؟ اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يكتفي بتيمم واحد للحدثين الأصغر والأكبر عند اجتماعهما - كما يظهر ذلك من نقولهم الآتية -، لكنهم اختلفوا في نوع التداخل على قولين : القول الأول: إن التداخل في التيمم للحدثين الأصغر والأكبر، تداخل في الأفعال والنية. بمعنى أنه يكتفي بنية واحدة وفعل واحد، فلو نوى بتيممه الحدث الأصغر أجزأ عن الأكبر، وكذا العكس. وممن ذهب إلى هذا القول الحنفية في الصحيح من مذهبهم، والشافعية وهو قول للمالكية، وحكاه بعض أهل العلم رواية عن الإمام أحمد، واختياراً لشيخ الإسلام ابن تيمية (1) قال المرغيناني : ولا يشترط نية التيمم للحدث، أو للجنابة، وهو الصحيح من المذهب» (٢) .ا.هـ. (۳) وقال العيني: فإن محمد بن سماعة، روى عن محمد (٤) أن (۱) انظر : حاشية ابن قاسم على الروض المربع .۳۱۷/۱ لكن لم أجد ما يشهد لهذه النسبة حسبما اطلعت عليه فلعله قيل تخريجاً على التداخل بين الوضوء والغسل. والله أعلم. (۲) الهداية مع شرحها البناية ٥١٥/١. (۳) هو : محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي الكوفي، صاحب أبي يوسف ومحمد. قال ابن معين : لو أن المحدثين يصدقون في الحديث كما يصدق ابن سماعة في الفقه لكانوا فيه على نهاية ولي القضاء للرشيد بعد يوسف بن أبي يوسف، عُمر (١٠٣ سنة)، وتوفي سنة (٢٣٣هـ). انظر: سیر أعلام النبلاء ٦٤٦/١٠ ، الجواهر المضية ١٦٨/٣ ، الفوائد البهية ص: ١٧٠ . (٤) هو : محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، فقيه العراق، وصاحب أبي حنيفة، أخذ بعض الفقه على أبي حنيفة وتمّمه على أبي يوسف. ولد سنة (١٣٢هـ)، =
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.