التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٣

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ٢٥٣ فلم يدخل أحدهما في الآخر، كحد الزنا والسرقة، فمتعقب من أوجه: الوجه الأول: إن اختلاف ،الحقين لا يمنع تداخلهما كما تقدم. الوجه الثاني : إن اختلاف السببين الموجبين للحكم، لا يمنع 6 ، إذ تداخلهما كالتداخل بين تحية المسجد ،والظهر فإن سببهما مختلف، أن سبب التحية دخول المسجد وسبب الظهر، زوال الشمس، ومع ذلك تداخلا . ، الوجه الثالث: قياس اجتماع الطهارتين على اجتماع حد الزنا والسرقة غير صحيح؛ لأن المقصود من الطهارتين يتحقق ويحصل بفعل الطهارة الكبرى، أما المقصود من جد الزنا والسرقة، فلا يحصل بواحد منهما، حتى يكتفى به عن الآخر. وأما من فرّق بين سبق الحدث الأصغر للجنابة، وسبق الجنابة للحدث الأصغر، فتفريق لا يقوم على نقل صحيح، ولا عقل صريح ولهذا وصفه النووي بقوله : وهذا الوجه غلط وخيال عجيب» (١)) . هـ. وبهذا يتقرر صواب القول بتداخل الطهارتين الصغرى والكبرى، عند اجتماعهما، وضعف ما سواه. :تمهيد المسألة الثانية التداخل بين غسل واجب ووضوء مسنون ذكر بعض أهل العلم أن القاعدة العامة : أن كل حدث أكبر يقتضي وجود حدث أصغر، إلا أنهم ذكروا صوراً مستثناة من هذه القاعدة، تجرّد فيها الحدث الأكبر عن الحدث الأصغر، وهذه المسائل تختلف (١) المجموع ١٩٥/٢.
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.