٢٥٢
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
عنها، ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره، ثم على سائر بدنه، ولا يقصد غسل مواضع الوضوء ،مرتين، وكان لا يتوضأ بعد
ل (۱) .ا.هـ.
الغسل
والمراد : أفاض الماء على ما بقي من جسده، مما لم يمسه الماء. بعد غسل أعضاء الوضوء، ولم يُعِد غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية، لأن لفظة - سائر - تطلق على الباقي فقط، كما ذلك
خطأ اللغة، وإطلاقها على الجميع في
صحح
الاستعمال
(۲)
جمع من أهل
وأما قولهم : إن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين فيجاب عنه بأن الطهارتين وجبتا عليه لكن تداخلتا عند اجتماعهما وإلحاق اجتماع الطهارتين بما إذا
انفردتا غير وجيه .
،
وقولهم : إنهما عبادتان مختلفتا القدر والصفة، فلم تتداخلا،
كالحدود والكفارات فمتعقب من وجهين
الوجه الأول : إن اختلاف القدر والصفة، ليس مانعاً من التداخل، ألا ترى أن التداخل يقع بين تحية المسجد والفريضة، وهما مختلفتا القدر، وأن التداخل يقع بين حد الزنا وحد الردة مثلاً، وهما مختلفا
الصفة .
الوجه الثاني: عدم التسليم بأن المقيس عليه لا يتداخل عند اختلاف الصفة أو القدر، خصوصاً الحدود، كما سيأتي بيانه إن شاء الله
تعالى .
وأما استدلالهم بأن الطهارتين حقان مختلفان، بسببين مختلفين،
(۱) الفتاوى ٣٩٧/٢١.
:
(۲) انظر تهذيب الأسماء واللغات ١٤٠/٣ ، فقد أسهب في ذكر خلاف اللغويين حول
هذه اللفظة.
ص ٢٥٢