الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
والذي يظهر أن هذا القول يشتمل على ثلاثة أمور:
۲۲۴
الأول: عدم صحة الغسل إذا نوى به الجنابة والجمعة معاً، وقد تقدم الحديث عن هذا في الصورة الأولى(۱)، مع بيان ضعفه وشذوذه. الثاني: صحة الغسل إذا نوى به الجنابة ونوى مع ذلك نيابته عن غسل الجمعة. ومؤدى هذا القول يعود في النهاية إلى أن غسلا واحداً أجزاً عن غسلين ولكن اختلفت طريقة الإجزاء في هذا القول، عن طريقة الإجزاء في القول الأول، وأما النتيجة فواحدة، والذي حمل أصحاب القول الثالث على القول بإجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة بالنيابة، دون القول بإجزاء الغسل عنهما إذا نويا معاً، البعد من التشريك في النية بين عبادتين وقد تقدم الجواب على هذا (۲) . الثالث : عدم إجزاء غسل الجنابة عن الجمعة، كما
هو
الحال
في
القول الثاني
(۳)
الترجيح والمناقشة
،
يظهر من عرض الأقوال السابقة وتأمل حجج أصحابها، أن الصواب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة واختاره ابن عبد الحكم من المالكية، وصححه البغوي من الشافعية من أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة وهو الذي عليه جمهور أهل العلم.
قال ابن المنذر: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم، من
(٤)
الصحابة والتابعين .ا.هـ.
(۱) انظر: ص: ٢١١، ٢١٥. (۲) انظر ص : ٢١٥
(۳) وبهذا يتضح الفرق بين القول الثالث وما عداه من الأقوال وتأمل كلام ابن الجلاب
في التفريع ۲۰۱/۱ لتقف على حقيقة الأمر.
(٤) فتح الباري ٣٧٣/٢.
ص ٢٢٣