التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي وجه الاستدلال : أنه لما لم ينو بغسله إلا الجنابة، لم يجزئه عن الجمعة فأمره بإعادته. ٣ - ولأن الأعمال بالنيات، وهو لم ينوه فأشبه ما إذا اغتسل من غير نية (1) . ولأن غسل الجمعة مقصود، فلم يندرج في غسل الجنابة، كما لم تندرج سنة الظهر مع الفريضة (٢) . القول الثالث : إن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، إذا قصد به نیابته عن غسل الجمعة وذلك بأن تكون نية الغسل خاصة بالجنابة لكن ينوي نيابة هذا الغسل عن غسل الجمعة، أما إذا كان ناسياً لجمعته، فلا يجزئه غسل الجنابة عن غسل الجمعة . وهو قول للمالكية (۳). قال ابن الجلاب: ومن كان جنباً فاغتسل لجنابته، وقصد بنيته نيابته عن غسل الجمعة، أجزأه» (٤) .ا.هـ. والفرق بين هذا القول والقول الثاني أن أصحاب القول الثاني يصححون الغسل للجنابة والجمعة، إذا نواهما معاً. وأما أصحاب هذا القول فيفرقون بين ما إذا نواهما معاً، ما وبين إذا نوى أحدهما ونوى نيابته عن الآخر، فلا يصححون الغسل في الحالة الأولى، ويصححونه في الحالة الثانية في نيابة غسل الجنابة خاصة عن غسل الجمعة دون العكس. (۱) انظر: المجموع ٥٣٥/٤. (۲) انظر: مغني المحتاج ٧٦/١. (۳) انظر الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي ١٣٤/١، التفريع ٢١٠/١. (٤) التفريع ٢١٠/١.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.