۲۱۲
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
۲ - قياساً على ما إذا اجتمع غسلان واجبان، فنويا معاً، فإن غسلاً ،واحداً يجزئ عنهما، فكذلك هنا من باب أولى(۱) .
لأن المقصود من غسل الجمعة النظافة، وقد حصلت تبعاً.
،
- وقياساً على ما إذا نوى بصلاته الفرض وتحية المسجد، فإنه يجزئه عنهما صلاة واحدة (٢).
القول الثاني : إن هذا الغسل الذي نوى به الجنابة، والجمعة، لا يجزئه عن واحد منهما فلا يرفع الجنابة، ولا يجزئ عن غسل
الجمعة .
وهو قول للمالكية (۳) ، ووجه للشافعية (٤) .
قال ابن رشد(٥): روى أبو حامد (٦) الإسفراييني عن مالك : أن الغسل لا يجزيه إذا نوى به الجنابة والجمعة جميعاً ) (٧) .ا.هـ.
الأدلة
۱ - لأنه مأمور بغسل جميع جسده للجنابة، فلم يفعل ذلك، بل
(۱) انظر: المجموع
.٥٣٤/٤
(۲) انظر: المجموع ٥٣٤/٤.
(۳) انظر : التفريع ٢١٠/١، الذخيرة ٣٠٧/١.
(٤) انظر: المجموع ٣٢٦/١، ٥٣٤/٤.
(٥) هو : الإمام العلامة شيخ المالكية أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ، قال عنه ابن بشكوال : كان عالماً فقيهاً حافظاً للفقه بصيراً بأقوال المالكية، ألف كتباً نفيسة طبع منها المقدمات والبيان والتحصيل واختصار مشكل الآثار، توفي
سنة (٥٢٠هـ).
انظر: سیر (٦) لم أهتد إلى ترجمته فيما بين يدي من مصادر. (۷) البيان والتحصيل ٥٩/١.
أعلام النبلاء ٥٠١/١٩، شجرة النور ١٢٩/١.
ص ٢١٢