التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١١

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية واستسقاء» (١) . ا . هـ. ۲۱۱ وقال الإمام مالك: لا بأس أن يغتسل غسلاً واحداً، للجمعة، والجنابة ينويهما جميعاً» (٢) .ا.هـ. وقال ابن عبد البر : ومن اغتسل للجنابة ذاكراً للجمعة، وقاصداً بالغسل إليها أيضاً مع الجنابة، أجزأه منهما (۳). .ا.هـ. وقال النووي: إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة، فنوى الغسل عن الجنابة والجمعة معاً، فالمذهب صحة غسله لهما جميعاً، وبه قطع المصنف(4) ، والجمهور (٥) .ا.هـ. وقال المرداوي : ولو نواهما (٦) ، حصلا على الصحيح من المذهب، نص عليه» (۷) .ا.هـ. الأدلة استدل من قال بهذا القول، بجملة أدلة منها : 1 - إن المقصود من غسل الجنابة رفع الحدث، ومن غسل الجمعة النظافة، ولا منافاة بين المقصودين كما لو ضم نية التبرد، إلى نية رفع الحدث (۸). (۱) حاشية ابن عابدين ١٦٩/١. (۲) المدونة ١٤٦/١ (۳) الكافي ،١٦٥/١ ، وانظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل ١٠١/١. (٤) يعني أبا إسحاق الشيرازي. (٥) المجموع ٥٤٥/٤ ، وانظر: مغني المحتاج ٧٦/١. (٦) الغسل الواجب والمسنون. (۷) الإنصاف ١٤۸/۱ ، وانظر: المبدع ،۱۱۹/۱ وانظر : رواية الأثرم عن الإمام أحمد في هذه المسألة في الاستذكار ٢٧٩/٢. (۸) انظر: الذخيرة ،۳۰۷/۱ ، فتح العزيز بهامش المجموع ٣٢٩/١.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.