الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
واستسقاء» (١) . ا . هـ.
۲۱۱
وقال الإمام مالك: لا بأس أن يغتسل غسلاً واحداً، للجمعة، والجنابة ينويهما جميعاً» (٢) .ا.هـ.
وقال ابن عبد البر : ومن اغتسل للجنابة ذاكراً للجمعة، وقاصداً بالغسل إليها أيضاً مع الجنابة، أجزأه منهما (۳). .ا.هـ.
وقال النووي: إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة، فنوى الغسل عن الجنابة والجمعة معاً، فالمذهب صحة غسله لهما جميعاً، وبه قطع المصنف(4) ، والجمهور (٥) .ا.هـ.
وقال المرداوي : ولو نواهما (٦) ، حصلا على الصحيح من
المذهب، نص عليه» (۷) .ا.هـ.
الأدلة
استدل من قال بهذا القول، بجملة أدلة منها :
1 - إن المقصود من غسل الجنابة رفع الحدث، ومن غسل الجمعة النظافة، ولا منافاة بين المقصودين كما لو ضم نية التبرد، إلى
نية رفع الحدث (۸).
(۱) حاشية ابن عابدين ١٦٩/١. (۲) المدونة ١٤٦/١
(۳) الكافي ،١٦٥/١ ، وانظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل ١٠١/١.
(٤)
يعني
أبا إسحاق الشيرازي.
(٥) المجموع ٥٤٥/٤ ، وانظر: مغني المحتاج ٧٦/١.
(٦) الغسل الواجب والمسنون.
(۷) الإنصاف ١٤۸/۱ ، وانظر: المبدع ،۱۱۹/۱ وانظر : رواية الأثرم عن الإمام أحمد في هذه المسألة في الاستذكار ٢٧٩/٢.
(۸) انظر: الذخيرة ،۳۰۷/۱ ، فتح العزيز بهامش المجموع ٣٢٩/١.
ص ٢١١