الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
۱۹۹
بالاتفاق، كما لو اغتسلت المرأة الجنب لجنابتها، قبل انقطاع دم الحيض، فإنه يلزمها غسل آخر للحيض، بعد انقطاع الدم عنها.
الأقوال:
للعلماء فيما إذا لم تغتسل المرأة للجنابة حتى حاضت، أقوال متشعبة، وآراء كثيرة يمكن حصرها في الحالات التالية :
الحالة الأولى : أن تنوي المرأة بغسلها، رفع الحدثين معاً،
وللعلماء في هذه المسألة، قولان:
،
القول الأول: إن حدثها يرتفع ويكفيها غسل واحد، للجنابة والحيض وإلى هذا ذهب جماهير أهل (1) العلم، من الحنفية،
والمالكية، والشافعية والحنابلة .
الأدلة
استدل من ذهب إلى هذا القول، بما يلي:
١ - قياساً على الجماع، فإنه يكتفى فيه، بغسل واحد، مع غالب الأحوال، التقاء الختانين، والإنزال.
۲
في
أنه يتضمن
- ولأنهما سببان كل واحد منهما يوجب الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة، عند اجتماعهما (۲) .
القول الثاني: إنه لا بد من غسلين غسل للجنابة، وغسل
للحيض .
(۱) انظر: فتح القدير ٦٦/١ ، حاشية الدسوقي ،۱۳۳۱ ، حاشية القليوبي ٦٨/١،
المغني ٢٩٢/١.
(۲) انظر : المغني ٢٩٢/١.
ص ١٩٩