التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٩

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية ۱۹۹ بالاتفاق، كما لو اغتسلت المرأة الجنب لجنابتها، قبل انقطاع دم الحيض، فإنه يلزمها غسل آخر للحيض، بعد انقطاع الدم عنها. الأقوال: للعلماء فيما إذا لم تغتسل المرأة للجنابة حتى حاضت، أقوال متشعبة، وآراء كثيرة يمكن حصرها في الحالات التالية : الحالة الأولى : أن تنوي المرأة بغسلها، رفع الحدثين معاً، وللعلماء في هذه المسألة، قولان: ، القول الأول: إن حدثها يرتفع ويكفيها غسل واحد، للجنابة والحيض وإلى هذا ذهب جماهير أهل (1) العلم، من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة . الأدلة استدل من ذهب إلى هذا القول، بما يلي: ١ - قياساً على الجماع، فإنه يكتفى فيه، بغسل واحد، مع غالب الأحوال، التقاء الختانين، والإنزال. ۲ في أنه يتضمن - ولأنهما سببان كل واحد منهما يوجب الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة، عند اجتماعهما (۲) . القول الثاني: إنه لا بد من غسلين غسل للجنابة، وغسل للحيض . (۱) انظر: فتح القدير ٦٦/١ ، حاشية الدسوقي ،۱۳۳۱ ، حاشية القليوبي ٦٨/١، المغني ٢٩٢/١. (۲) انظر : المغني ٢٩٢/١.
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.