التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٨

۱۹۸ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي رسول الله : ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى، وأطيب وأطهر) (1) . وقد جمع العلماء بين الحديثين السابقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وذاك ،أخرى كما أشار إلى ذلك النووي، فحديث أنس محمول على بيان الجواز وحديث أبي رافع، محمول على الاستحباب (۲) المسألة الثانية التداخل بين غسلين واجبين بسببين مختلفين ويتصور ذلك في امرأة كان عليها ،جنابة، وقبل أن تغتسل، أصابها الحيض أو نحو ذلك، فهل يكفيها غسل واحد عن الجنابة والحيض، أو لا بد من غسلين أحدهما للجنابة والآخر للحيض؟ محل الخلاف محل الخلاف في هذه المسألة : إذا لم يترتب على الموجب الأول ، حكمه، حتى انضم إليه موجب آخر أما إذا ترتب على الموجب الأول حكمه قبل انضمام الموجب الآخر، فلا تداخل في هذه المسألة (۱) رواه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء لمن أراد أن يعود ١٤٩/١، رقم الحديث ،۲۱۹، ورواه ابن ،ماجه کتاب الطهارة، باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلا ١/ ١٩٤، رقم الحديث ٥٩٠. والحديث حسنه الألباني، انظر : آداب الزفاف ص: ۱۰۸. وأما قول أبي داود عقبه حديث أنس أصح من هذا ١٤٩/١، فليس فيه قدح في صحة الحديث، وإنما المراد الإشارة إلى أن حديث أنس المتقدم أقوى إسناداً، وأثبت رواة، انظر: عون المعبود ۳۷۰/۱. (۲) انظر: شرح مسلم للنووي ،۲۱۸/۳ ، فتح الباري ،٣٧٦/١ ، عون المعبود ٣٧٠/١.
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.