التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
وعلى هذا فليس التشريك في النية بين العبادة، وغيرها من المصالح التي تحصل بها ضمناً، مانعاً من إجزاء الفعل الواحد عن المنويين - العبادة وغيرها ..
ثالثاً : أثر النفي في النية لبعض الأمور المتداخلة على الإجزاء :
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإجزاء في التداخل، إنما يقع إذا شرك في نيته بين الأمور المتداخلة، أو نوى واحداً منها ولم يتعرض للباقي بالنفي، أما إذا تعرض في نيته للباقي بالنفي، فإن ذلك يمنع من الإجزاء في التداخل
(1)
وعلى هذا فمن اجتمعت عليه أحداث ،متحدة، أو مختلفة، ونوى بوضوئه أو غسله، أو تيممه رفع واحد منها على أن لا يرتفع غيره، فإن طهارته لا تصح ومن دخل المسجد فصلى الراتبة ونوى ألا تكون تحية المسجد، فإنها لا تحصل لأنه أخرجها من نيته .
•
(۲)
ووجه عدم الإجزاء في هذه المسألة : فساد النية بالتناقض (٢) الذي
صاحبها ؛ لأنه كمن نوى أن يرتفع حدثه ولا يرتفع. والذي يظهر أن التعرض بالنفي أو الإخراج، لأحد الأمور التي يراد إيقاع التداخل بينها، لا يعد مانعاً من الإجزاء.
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم
(۳)
وعلى هذا فمن اجتمعت عليه أحداث ،صغرى، أو كبرى، ونوى بوضوئه أو غسله أو تيممه ،بعضها وأخرج البقية، فإن طهارته صحيحة، وليس لهذا النفي في النية تأثير على الإجزاء.
(۱) انظر على سبيل المثال : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٩٤/١، المجموع ١/
۳۲۷، الإنصاف ١٤٩/١.
:
(۲) انظر مواهب الجليل ٢٣٦/١.
(۳) انظر: الذخيرة ،٢٤٦/١ المجموع ٣٢٦/۱، المبدع ١١٩/١.
ص ١٦٦