الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه
وخالف في ذلك طائفة من أهل العلم فذهبوا إلى أن التشريك هذه النية، ومن ثم عَدَمُ
في النية بين العبادة وغيرها، سبب لفساد
إجزاء الفعل الواحد عما نوي من أجله .
(1),
ووجه ذلك : أن التشريك في النية بين العبادة وغيرها، من قبيل
الرياء المفسد للعمل
(۲)
وإنما دفعهم للحكم بفساد هذه النية : عدم التفريق بين قاعدة الرياء في العبادات وقاعدة التشريك فيها، فجعلوا كل تشريك في نية العبادة
مبطلاً لها .
والفرق بين القاعدتين يظهر فيما يلي:
إن الرياء المبطل للعمل نوعان :
الأول: أن يعمل العمل قاصداً به وجه الله تعالى، وتعظيم الناس،
فهذا رياء الشرك.
الثاني : أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله تعالى ألبتة، بل الناس فقط، فهذا رياء الإخلاص، لأنه لا تشريك فيه بل هو خالص للخلق، وأما الأول فهو لله وللخلق، فسمي رياء الشرك.
فهذان نوعا الرياء المبطل للعمل .
وأما مطلق التشريك في نية العبادة بين القربة وغيرها كمن صام ليصح جسده، أو توضأ ليتبرد - مع استحضار نية العبادة ـ فإن هذا التشريك لا يعد رياء، ومن ثم فلا يؤثر في صحة العبادة، ولا يقدح فيها؛ لأن هذه الأمور وأمثالها لا يدخل فيها تعظيم الخلق (۳) .
،
(١) انظر: الذخيرة ۲٤٦/١ ، المجموع ٣٢٥/۱، الإنصاف ١٤٧/١. (۲) انظر مواهب الجليل ٢٣٥/١، المجموع ٣٢٥/١. (۳) انظر ما كتبه القرافي حول هذه القاعدة الفروق : ٢٢/٣، ٢٣.
ص ١٦٥