الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه
خاصاً مختلفاً الآخر. عن
۱۰۰
وصورة ذلك ما لو اجتمع على إنسان حدود مختلفة، كحد سرقة،
وشرب، وزنا ـ وهو محصن مثلاً .
-
فإن هذه الحدود لو انفردت لترتب على كل حد ،موجبه لكن لما اجتمعت ،تداخلت فاكتفي بحد الزنا وهو الرجم لكون الزاني
محصناً.
وكذلك لو اجتمع على إنسان حدثان أصغر، وأكبر.
فإنه لو انفرد كل واحد من هذين الحدثين لترتب على الأصغر الوضوء، وعلى الأكبر الغسل، لكن لما اجتمعا تداخلا، فاكتفي بالطهارة
الكبرى، واندرجت الصغرى فيها .
والسبب الثاني: التعدد:
وأعني به تعدد أمرين - مخصوصين - فأكثر في محل واحد. لو انفرد كل واحد من هذه الأمور المتعددة، لأوجب عين ما يوجبه الآخر،
وهذا هو الفرق بين التعدد والاجتماع.
وصورة ذلك ما لو تعددت أسباب الحدث الأكبر، كما لو اجتمع على امرأة جنابة وحيض(۱)، أو جنابة ونفاس.
فإن هذه الأمور المتعددة لو انفرد كل واحد منها، لم يختلف الحكم المرتب عليها فيما يتعلق بالطهارة خصوصاً(٢)، إذ الواجب في
(۱) اجتماع الحيض والنفاس هنا لا يتصور إلا على القول بوقوع الحيض للحامل، وهو مذهب طائفة من أهل العلم قديماً وحديثاً. انظر: الاختيارات الفقهية ص: ٣٠.
(۲) وفي هذا احتراز من الاختلاف في الحكم فيما عدا الطهارة في بعض المسائل : كقراءة القرآن يختلف حكمه للمرأة الجنب عن المرأة الحائض والنفساء، وكذا نقض
الشعر، فلينتبه لهذا.
ص ١٠٥