-
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامى
التداخل بين ما تألفت منه أو بين ما يترتب عليها من أحكام، بل لا بد مع وجود هذه الأسباب، أو وجود واحد منها ـ من توفر شروط التداخل، وانتفاء موانعه .
فاجتماع سرقة وقذف في حق ،رجل، لا يوجب التداخل بين حديهما، والاكتفاء بأحدهما عن الآخر - مثلاً - لعدم اتحادهما جنساً، واتحاد الجنس شرط من شروط التداخل.
وتكرار الزنا من شخص، بعد تنفيذ الحد عليه في المرة الأولى، لا يؤدي إلى التداخل، بل لا بد من إقامة الحد مرة أخرى؛ لحصول مانع من التداخل هنا وهو حدوث التكرار بعد إقامة الحد.
:
وبالحصر - بعد الاستقراء ، فإن أسباب التداخل لا تعدو ثلاثة أمور اجتماع وتعدد وتكرار، وهي مستخرجة ـ كما مر ـ من مسائل متنوعة؛ منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه، ومن ثم فلا عجب من احتمال ورود الخلاف في أسباب التداخل كذلك.
وقد أشار بعض أهل العلم إلى هذه الأسباب :
قال القرافي: يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع: الأول الطهارات كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد» (1) .ا.هـ.
فالسبب الأول الاجتماع
والمقصود به اجتماع أمرين (۲) ـ مخصوصين(۳) ـ فأكثر في محل واحد، لو انفرد كل واحد من هذه الأمور المجتمعة، لأوجب حكماً
(1) الذخيرة ٣١٠/١.
(۲) لم أصرح بلفظ سببين أو حكمين لاختلاف أنظار أهل العلم في تحديد محل التداخل أهو الأسباب أم الأحكام. كما سبق بيان ذلك ص : ٧٤ - ٧٥.
(۳) المراد بذلك ما توافرت فيه شروط التداخل الآتي ذكرها ص: ۱۰۹.
ص ١٠٤