اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٨٥٦

كتاب الأيمان (۳) ٣٨٥ رقبة، إذا ملك كذا وكذا إنساناً (۱) ، والله مالك رقاب العباد، فهو نطق يتناول جملتهم، فإذا أطلق في عتق الرقبة وقد كان عدم من تلك الرقبة جزءاً فإن المعتق لا يكون حينئذ قد أعتق رقبة يشتمل نطقها على كمالها بل يكون كمن أعتق رقبة إلا جزءاً أو جزئين أو غير ذلك، فأما أن تكون مؤمنة (۳) ، فإني أرى هذا النطق يستفاد منه أن لا تكون مؤمنة لأن العتق حينئذ في لغة العرب الخلوص . وكذلك يقال : فرس عتيق إذا كان خالصاً لم يشبه ،هجنة فإذا أعتق نفساً هي رهن بدخول النار فكأنما أخرج في عتقه نفساً مرهونة عن حق هو أعظم من الحق الذي انتقلت إليه، ولأن العتق إنما يراد به تخليص رقبة المعتق لعبادة الله فإذا أعتق رقبة كافرة فكأنه إنما فرغها لعبادة إبليس وخلصها من شغل الخلق لها من عبادة الأوثان إلى العكوف عليها، فكأنه لا يفهم منها إلا مؤمنة. وأيضاً أن العتق قربة إلى الله على سبيل الحمل والهدية أفيحسن أن يتقرب إليه سبحانه بعبد كافر كانت رقبته مشغولة بالرق فخلصها منه لتشرك به تعالى . وأجمعوا على أنه لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام (٤) فإنه لا يحسب له إلا بإطعام واحد. (۱) الإعتاق أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية ولو كان كافراً عملاً بإطلاق الآية عند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر. واشترط الجمهور الأيمان حملاً للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل والظهار إذ تقول الآية : فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [النساء : ٩٢] . (۲) قال النووي في شرح مسلم ( ۱۰ - ۱۲۹ طبعة دار الكتب العلمية : واختلف العلماء أيما أفضل عتق الإناث أم عتق الذكور . فقال بعضهم : الإناث أفضل لأنها إذا عتقت كان ولدها حراً سواء تزوجها أو عبد . وقال آخرون : عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعاً وإما عادة ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبيد، وهذا القول هو حر الصحيح . (۳) وأما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة، وأما غير المؤمنة ففيه أيضاً فضل بلا خلاف ولكن دون فضل المؤمنة. ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة. وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى ثمناً أفضل وإن كان كافراً، وخالفه غير واحد من أصحابه ، وغيرهم قال : وهذا أصح النووي في شرح مسلم (١٠/ .(۱۲۹ (٤) قال الحنفية : يشترط في الإطعام أن يعطى كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير أو قيمة ذلك. ولا يعطى الكفارة كلها لمسكين واحد في يوم دفعة واحدة أو متفرقة على عشر مرات، فلو أعطاه كل ساعة نصف صاع لم يجزئه، أما إذا أعطاه كل يوم نصف صاع بحيث يعطيه القيمة في عشرة أيام فإنه يجزئه ويشترط أن يغدي كل مسكين من العشرة ويعشيه .
الجزء 02 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.