٣٨٤
:
كتاب الأيمان
وعن الشافعي ،قولان جديدهما أنه لا يجب التتابع، وقديمها يجب، وله
اختار المزني.
فإن وجب على المرأة الصوم في كفارة اليمين ،فصامت، ثم حاضت في بعض
الأيام، أو مرضت في بعض الأيام(١).
فقال أبو حنيفة : يبطل التتابع بهما .
وقال أحمد : لا يبطل التتابع بهما (٢)
وقال الشافعي : يبطل التتابع في الحيض وفي المرض قولان .
وقال مالك : باق على أصله من كونه لا يجب التتابع .
(۱)
وأما الإعتاق فأجمعوا على أنه لا يجري فيه إلا عتق رقبة سليمة من العيوب (1)
خالية من شركة أو عقد عتق أو استحقاقه .
إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيها الإيمان (۳)
قلت : وأما هذه الشروط فإن الله سبحانه قال : أو تحرير رقبة وهذا الكلام يفهم منه أنها تكون كاملة خالية من شركة، إذ لو عتق رقبة مشتركة لكان قد أعتق بعض رقبة، وكذلك في أنه يتناول أن تكون سليمة الأطراف غير معيبة عيباً يهدم منفعة من منافعها لأن الرقبة تستعمل ويراد بها الجملة لأنهم يقولون : ملك كذا وكذا (1) من لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام. فإن لم يستطع لمرض أو نحوه، ينوي الصيام عند الاستطاعة، فإن لم يقدر فإن عفو الله يسعه. ولا يشترط التتابع في الصوم. فيجوز صيامها متتابعة كما يجوز صيامها متفرقة وما ذكره الحنفية والحنابلة من اشتراط التتابع غير فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة متتابعات وهي قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآناً، ولم تصح هنا حديثاً حتى تكون تفسيراً من النبي صلى الله عليه وسلم للآية . فقه السنة (۳)
صحيح
.(۱۱۸
(۲) قال الحنابلة : يشترط في العتق أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن لم يكن عذر يسقط به التتابع كالحيض، وإنما تجب الكفارة بغير الصوم فيما زاد عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله كدار يحتاج لسكناها ودابة يحتاج لركوبها وخادم يحتاج لخدمته، فإن كان له شيء يحتاج إليه كتجارة تختل إذا أخرج منها الكفارة أو أثاث يحتاج إليه أو حلى امرأة ونحو ذلك فإنه لا يلزم ببيع شيء منه ويكفر بالصوم. الفقه (٧٤/٢) . (۳) قال الحنفية : يشترط لصحة الكفارة بالعتق أن يعتق رقبة كاملة الرق، وأن تكون في ملكه وأن يكون مقروناً بالنية كما ذكر، ولا يشترط في الرقبة الأيمان. وقال المالكية : يشترط في العتق أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. وقال الشافعية : يشترط في العتق أن يكون المعتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب الفقه على المذاهب الأربعة (۷۱/۲، ۷۳).
الجزء 02 — ص ٣٨٤