كتاب الجنايات
۲۸۱
وعن أحمد روايات إحداهن: لا يجب عليه القطع، وهي الظاهرة والأخرى : عليه القطع بكل حال كمذهب مالك والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة والشافعي : يقبل منه إذا لم يكن معروفاً بالسرقة، ويسقط القطع عنه وإن كان معروفاً بالسرقة قطع .
واختلفوا هل يقف القطع في السرقة على مطالبة من سرق منه المال؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه، وأصحاب الشافعي: يفتقر إلى مطالبة
المسروق منه .
وقال مالك : لا يفتقر إلى المطالبة .
وعن
أحمد رواية نحوه .
واختلفوا فيما إذا قتل رجلاً في دار القاتل(۱)، وقال : قد دخل علي يأخذ مالي
ولم يندفع إلا بالقتل .
فقال أبو حنيفة : لا قود عليه إذا كان الداخل معروفاً بالفساد، وإن لم يكن معروفاً بالفساد فعليه القود (۲) .
وقال مالك وأحمد والشافعي : عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة، إلا أن مالكاً زاد فقال : إن كان مستهتراً بالتلصص والحرابة قبل قول القاتل. وسقط عنه القود.
هو
بقرب النقب فأخرجه آخر مع مشاركته له في النقب، وساوى ما أخرجه نصاباً فأكثر وجب القطع على المخرج في الصورتين لأنه السارق . ولو وضعه الداخل بوسط النقب فأخذه شريكه الخارج أو ناوله لغيره من فم النقب وهو يساوي نصابين أكثر لم تقطعا على الأرجح، لأن كل منهما لم يخرج من تمام الحرز وهو الجدار، ويسمى السارق الظريف ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان . الفقه (١٦٠/٥).
(۱) من وجد رجل في داره أجنبياً فقتله فإنه يجب على القاتل القصاص، إلا أن يأتي ببينة على صدق دعواه، ولا ينظر إلى حالة الرجل المقتول وسلوكه وذلك حتى نقفل باب الفساد من هذا الطريق، فإنها ثغرة يلجأ إليها ضعاف الإيمان لإزهاق النفوس، فربما يطلب الشخص رجلاً لعمل شيء في داره أو لضيافة ثم يعتدى عليه ويغتاله لوجود ضغينة في نفسه ويدعى عليه أنه دخل الدار للسرقة فقتله، وقتل المؤمن من أكبر الكبائر عند الله تعالى فيجب أن يسد كل باب يكون سبباً في إزهاق روحه . الفقه (١٤٥/٥).
(۲) قال الحنفية: لو وجد رجل في داره أجنبياً فقتله ثم قال : إن هذا لص دخل على داري ليأخذ مالي ولم أستطع رده إلا بقتله ينظر في الرجل المقتول فإن كان معروفاً بالفساد واللصوصية فلا قود عليه، وكان على القاتل دفع الدية إلى أهله وإن لم يكن معروفاً بالفساد واللصوصية، فعلى القاتل القود ولا يقبل دعواه إلا ببينة . الفقه (١٤٥/٥).
الجزء 02 — ص ٢٨١