۲۸۰
كتاب الجنايات
عليه .
وعن أحمد رواية أخرى : لا يقطع على الإطلاق.
وقال مالك : إذا سرق ما كان في الحمام مما
يحرس فعليه القطع .
ومن سرق ما لا يحرس منها ليلاً أو نهاراً أو كان في الحمام موضوعاً فلا قطع
واختلفوا فيمن سرق عدلاً أو جوالقاً وثم حافظ .
فقال أبو حنيفة : لا يقطع .
وقال مالك وأحمد والشافعي: يجب عليه القطع. واختلفوا فيما إذا سرق العين المسروقة (1) من السارق أو سرق العين المغصوبة
من الغاصب . فقال أبو حنيفة : يقطع سارق العين المغصوبة ولا يقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قطع فيها، فإن كان لم يقطع قطع الثاني . وقال مالك : يقطع كل واحد منهما (۲) .
وقال الشافعي وأحمد لا يجب القطع على واحد منهما أعني السارق من السارق والغاصب من الغاصب .
واختلفوا فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه
أنه سرقه من حرز مثله .
فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع وسماه الشافعي: السارق الظريف (۳).
،
بعد ما
(۱) قال المالكية : تقطع يد السارق الثاني بخصومة الملك لأنه نصاباً محرزاً من حرز لا شبهة فيه، فيقطع بخصومه مالكه، سواء قطع السارق الأول أم لا. ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو درىء الحد عنه بشبهة فإنه يقطع بخصومة الأول لأن سقوط التقويم ضرورة القطع، ولم يوجد فصارت يده كيد الغاصب . الفقه (١٤٥/٥) .
(۲) إذا قطع سارق بسرقة ، ثم سرقت منه لم يكن له ولا لرب المال أن يقطع السارق الثاني لأن المال لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقويم في حقه، وكذا في حق المالك، لعدم وجوب الضمان له فيد السارق الأول ليست بد ضمان ولا يد ملك، فكان المسروق مالاً غير معصوم، فلا قطع وأصبح كأنه مال ضائع ولا قطع في أخذ مال ضائع وإذا ظهر هذا الحال عند القاضي فإنه لا يرد الحال إلى الأول، ولا إلى الثاني إذا رده لظهور خيانة كل منهما بل يرده من يد السارق الثاني إلى المالك إن كان حاضراً، وإلا حفظه في بيت المال كما يحفظ أموال الغيب. الفقه (٥/ ١٤٥). (۳) قال الشافعية : لو تعاون اثنان في النقب ثم انفرد أحدهما بإخراج نصاب أكثر أو وضعه أحد الناقبين
الجزء 02 — ص ٢٨٠