كتاب الوديعة
فقال مالك والشافعي وأحمد ليس له أن يخاصم إلا أن وكله المالك . وقال أبو حنيفة : له ذلك من غير توكيل .
11
واختلفوا فيما إذا وجد لرجل بعد موته في دفتر حسابه بخطه لفلان بن فلان عندي وديعة أو على كذا وكذا (۱) .
فقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه
ما لم يكن من الميت إقرار بذلك . وقال أحمد ومالك : يجب دفع ذلك كما لو أقرّ به في حياته، ومن أصحاب أبي حنيفة المتأخرين من قال : يجب دفع ذلك كما لو أقرّ به
والقائل هو صاعد أحمد . بن
(۲)
(۱) قال في فقه السنة (٢٣٦/٣) : من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته. وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها . فإن الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء متى عرف خطه .
(۲) قالت الحنفية : الوديعة تعتبر ديناً ،بشرطين الأول : لا تعرف الوديعة بعينها ولم توجد في تركته بعد موته . الثاني : أن لا يكون أحد من ورثته عالماً بها فإذا أخبر الوديع أحد الورثة بها. وسئل قبل موته عنها فقال : إن فلاناً يعرفها فلا يضمنها وحل الوارث الذي يعلمها محل الوديع المتوفى. وإذا أنكر صاحبها علم الوارث بها وقال : إن الوديع مات ولم يبن الوديعة لأحد كان على الوارث أن يفسر حال الوديعة فإن فسرها فإنه يصدق، وإذا قال الوارث : أن الوديع ردها في حياته فإنه لا يصدق إلا بالبينة . الفقه (۲۲۳۳) طبعة دار الكتاب المصري.
الجزء 02 — ص ١١