اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٤٨١

۱۰ كتاب الوديعة واختلفوا فيما إذا أودع رجل رجلاً كيساً مختوماً أو صندوقاً مقفلاً فحل الكيس أو فتح القفل . فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه إن تلف. وقال الشافعي : عليه الضمان . وعن أحمد روايتان أظهرهما : وجوب الضمان. وعن مالك روايتان كالمذهبين . واختلفوا فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها (۱). فقال مالك والشافعي وأحمد يلزم المودع أن يعلفها أو دفعها للحاكم ليتدين على صاحبها ما تحتاج إليه أو يبيعها عليه إن كان غائباً، فإن تركها المودع ولم يفعل ذلك ضمن . من وقال أبو حنيفة : لا يلزمه من ذلك شيء. واتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن (۲) والشرط يأكل . واختلفوا في الوديعة إذا سرقت فهل للمودع أن يخاصم سارقها من غير توكيل المالك . أما إذا دفعها إليه فهلكت قبل انصرافه، فإنه لا يضمنها أحد لأنها هلكت بحضرة الوديع، وهو أمين عليها فلا شيء عليه، وإذا ادعى صاحب الفرس أنها هلكت عند الثاني وقال الوديع : بل ردها إليّ وهلكت عندي، فإنه لا يصدق إلا بالبينة، وذلك لأنه اعترف بالضمان بإيداعها عند الأجنبي وادعى البراءة فلا يصدق إلا إذا أقام البينة على دعواه الفقه على المذاهب الأربعة (٢٢٢/٣). (۱) قال الحنابلة : الوديع يضمن الوديعة في حال إهمالها فإذا كانت حيواناً يجب على الوديع أن يطعمه ويسقيه إلا أن ينهاه صاحبه عن ذلك، فإن فعل لا يضمن ولكن يأثم بترك الحيوان من غير إطعام ويطالب الوديع صاحب الحيوان أو وكيله بعلفه أو رد إليهما فإن لم يجدهما رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذ قيمة علفه من مالهما إن كان له مال وإلا أمر بما فيه المصلحة من بيع الحيوان أو إجارته أو الاستدانة عليه للإنفاق عليه. ويجوز أن يأمر الوديع بالإنفاق عليه من . ماله بحسب اجتهاده ويرجع بما أنفقه على صاحب الحيوان . الفقه على المذاهب الأربعة (۲۳۳/۳) . (۲) قال في فقه السنة (۲۳٥/٣ : لا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة. وقد روى ابن ماجه عما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أودع وديعة فلا ضمان عليه . ولما رواه البيهقي : لا ضمان على مؤتمن . وقضى أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها. وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً . من مال بني مصعب قال : فأصيب المال عند أبي بكر أو بعضه فأرسل إليه عروة: أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن فقال أبو بكر : قد علمت أن لا ضمان علي ولكن لم تكن لتحدّث قريشاً أن أمانتي قد خربت، ثم إنه باع مالاً له فقضاه .
الجزء 02 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.