٣٦٦
كتاب البيوع
جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا(١) كالحنطة والشعير، والنورة والجص والأشنان وما أشبهه .
،
وعن أحمد رواية أخرى في علة الأعيان الأربعة أنها مأكول مكيل أو مأكول مازون، فعلى هذه الرؤية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون مثل الرمان والسفرجل والبطيخ والخيار (۳) ، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة والجص والأشنان.
وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة أنه مأكول جنس، فعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولاً خاصة ويدخل في التحريم سائر المأكولات. ويخرج منه ما
ليس بمأكول. وقال مالك : العلة في الأعيان الأربعة (۳) كونها مقتاته وما يصلح للقوت من جنس مدخر فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالأقوات المدخرة واللحوم والألبان والخلول والزيوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر (٤)
=
وقال الشافعي (٥) في الجديد : أن العلة في الأعيان الأربعة أنها مطعوم جنس،
وقال النووي في شرح مسلم :(۹/۱۱) العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما وإلى كل مكيل كالجص والأشنان . (۱) قال الحنابلة : من الأشياء التي تباع بالكيل : البر والشعير والدقيق وسائر الحبوب والجص «الجبس» والنورة والتمر والرطب والبسر وباقي تمر النخل، ومثله الزبيب والفستق والبندق واللوز والعناب، والمشمش الجاف والزيتون والملح وكذلك المائعات من لبن وزيت وخل وسمن وسائر الأدهان والعسل وجعله بعضهم موزوناً».
وقال الحنفية : يقاس على البر والشعير كل أنواع المكيل كالذرة والدخن والبرسيم والحلبة. ويقاس على التمر أنواع الفواكه التي تباع بالوزن كالعنب والتفاح والتين والزبيب والكمثرى والجوز واللوز.
الفقه (۲۳۰/۲، ۲۳۱).
(۲) قال الحنابلة : من الأصناف التي لا تباع بالكيل ولا بالوزن الثياب والحيوان والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار وسائر الخضر والبقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ وكل فاكهة رطبة . الفقه (٢٣٠/٢).
(۳) انظر ما قاله النووي في شرح مسلم (۹/۱۱) ، وقد تقدم في التخريجات السابقة . (٤) قال المالكية : المماثلة في بيع بعض الجنس الذي يدخله الربا ببعضه لا تعتبر إلا بالكيفية الواردة في الشرع، وهي أن تباع الحبوب بالكيل وتباع النقود باللحم والسمن والعسل والزيوت بالوزن. فلا يجوز بيع قمح بقمح وزناً وإن تساويا كما لا يجوز بيع ذهب بذهب أو سمن بسمن أو عسل بعسل كيلاً، ولا يشترط في آلة الكيل وآلة الوزن أن تكون مماثلة لما يكال به أو يوزن في الشرع من المد والصاع والوسق. الفقه على المذاهب الأربعة (۲ (۲۳۱) طبعة دار الكتاب المصري. (0) قال النووي في شرح مسلم (۹/۱۱) قال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم: العلة في
الجزء 01 — ص ٣٦٦