اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٣٦٦

كتاب البيوع ٣٦٥ يجوز وهي المشهورة. ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين من كل واحد منهما في كيفية جوازه . فقال مالك : يجوز متساوياً ومتفاضلاً، ووافقه على ذلك صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد . وقال أحمد: لا يجوز إلا متساوياً، ولا يجوز متفاضلاً. واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها . ثم اختلفوا في العلة. فقال أبو حنيفة وأحمد(۱) : العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس، فكل ما جمعه الوزن والجنس فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلاً كالذهب والفضة. ثم يتعدى منها إلى الحديد والنحاس والرصاص (۲) وما أشبهه . وقال مالك والشافعي : العلة في الذهب والفضة الثمينة فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما . وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه وهي اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه : العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكل ما (۱) قال النووي في شرح مسلم (۹/۱۱) واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في السنة فقال الشافعي : : العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة ، قال : والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم . وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه، وقال في الأربعة: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير. أما أبو حنيفة فقال : العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل، فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما. (۲) قال الحنابلة : العلة في تحريم الزيادة الكيل والوزن فكل ما يباع بالكيل أو الوزن فإنه يدخله الربا، سواء كان قليلاً لا يتأتى كيله كتمرة بتمرتين أو لا يتأتى وزنه كقدر الإرزة من الذهب وسواء كان مطعوماً كالأرز والذرة والدخن أو غير مطعوم كبذر القطن والبرسيم والكتان والحديد والرصاص والنحاس . وقال الحنفية : يقاس على الذهب والفضة كل ما يباع بالوزن كالرصاص والنحاس، أما الذي لا يباع بالكيل ولا بالوزن كالمعدود والمزروع فإنه لا يدخله ربا الفضل انظر الفقه على المذاهب الأربعة .
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.