فإن كانت الأوقاف في حوزة الطبقات التي لا تستحق إلا مجرد الانتفاع منها، ولا تستحق تملكها، فإن الجواب هو نفس الجواب في الصورة السابقة
- على حد سواء - حتى تبقى الأوقاف قائمة الذات، دارة للمنفعة. وإن وصلت إلى يد الطبقة التي تستحق تملكها وأصبحت - حينذاك - ملكا خاصا، يخضع للأحكام والقوانين التي تجرى على سائر الأملاك الغير المحبسة، فلا فارق
وبخصوص السؤال الثاني :
فالجواب إن للإمام بما له من صلاحية الاجتهاد في تسيير مصالح الرعية وتنظيمها حق اتخاذ التدابير التي يراها ناجعة، وكفيلة بتحقيق مقاصد المحبسين ومصالح المنتفعين شأن ما هو الحال في الأوقاف العامة. ويجوز - في ذلك - التفويت بالبيع والمعاوضة والإبدال بالمثل.. ويجوز له التدخل في شؤون الأجزية والأكرية بما يصحح من تقويمها، أو يرفع من مقاديرها.. كما يجوز له ترميمها، وإدخال الإصلاح اللازم عليها أو على بعض مرافقها - بطريقة القروض المشروعة، أو بالخصم من مداخلها، أو بغير ذلك من الوسائل التي تتسنى بها المحافظة على عين الحبس، وعلى مقاصد المحبسين ومصالح المنتفعين - جميعا. نعم، للإمام - في هذا الشأن - مطلق الحرية - شرعا – فيما يختار من إجراءات، وله أن يجرى تفتيشا شاملا على جميع الأوقاف الخاصة، فيقر تصرف المحبس عليهم - ما دام تصرفا سليما متوخيا المصالح المنصوص عليها - حتى إذا علم بخلل أو زلل يتسبب في نقض مقاصد المحبسين أو في الأضرار بمصالح المستفيدين، كما له أن يعالج الوضع – بما يحد من تصرف العابثين بحرمة الحبس.. أو بتعيين مشرف يراقب المتصرفين ويناقشهم الحساب على كل شاذة وفاذة.
كل هذا مشروع.. ولا ينازع فيه منازمع - مطلقا وبتاتا - وذلك لحماية مقاصد المحبسين ومراداتهم - التي يعظم الخطر، ويعظم الشرر - في تغييرها، أو بتبديلها أو إبطال شيء منها - حسب ما هو مسجل محدد مصرح به في وثائق المحبسين.
- 287 -
الجزء 02 — ص ٢٨٧