فتوى المجلس العلمي بتطوان إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
الشيخ محمد المكي الناصري
السلام عليكم ورحمة الله عن خير مولانا دام مجده وعلاه.
سيدي :
إن القاعدة الشرعية الأساسية التي اعتمدها فقهاء الإسلام - قديما وحديثا - في قضايا الوقف هي مراعاة مقاصد المحبسين، ومصالح المحبس عليهم، والالتزام بالحفاظ عليها في جميع التصرفات واعتبارها المحور الذي يدور عليه سائر ما قد يتجدد عن الفتاوي والأحكام.
لذلك، فإن الأجوبة على أسئلة معاليكم، يجب أن تتركز على هذا الأساس الشرعي المتفق عليه.
فبخصوص السؤال الأول :
نعتقد أن الجواب الصحيح هو أن الأصول الشرعية، والنصوص الفقهية تخول للإمام - أو بالأحرى - تنيط به حق مراقبة الأحباس الخاصة، وتتبع خطوات سيرها للاطمئنان على سلامتها، وتحقق مقاصد المحبسين منها ومصالح المستفيدين - حتى إذا طرأ طارئ فغير من طبيعتها، أو عطل من مقاصدها أو انتقص من منافعها لسبب أو لآخر - كان من مسؤولية الإمام، التدخل الفوري، لرد الأمور إلى نصابها، ولصيانة مقاصد المحبسين عن الأضرار ولضمان مصالح المستفيدين من الوقف أنفسهم، حتى لا يتعرضوا للفاقة أو يرغموا على تكفف الناس، وحتى لا يتركوا كالعيس في البيداء».
أما الذي أوقف من ثروته على عقبه، أو على غير عقبه، وأوصى للبعض من طبقاتهم بتمليك الموقوف عليهم فإنه ينظر في ذلك.
- 286 -
الجزء 02 — ص ٢٨٦