الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٧٥٢

المختصة التي يمكنها بدورها دعوة الأطراف إلى التصالح في بداية الأمر، طبقا للشروط والمقتضيات المتعلقة بأحكام التصفية وإذا استعصى عليها إجراء التصالح، فالنص يخولها حق البث في النزاع بإصدار حكم ابتدئي قابل للاستئناف وقد تضمن الباب المتعلق بالتصفية القضائية مقتضيات مسطرية تضمن حقوق الأوقاف بصفتها إدارة عمومية تسهر على تدبير شؤون الأوقاف. أما الباب الرابع فقد خص لمقتضيات مختلفة تتعلق ببعض الإجراءات الضرورية بتسهيل تطبيق النص كالقيام بالإحصاء العام للأحباس المعقبة والمشتركة والعقوبات التي يتعرض لها كل من خالف مقتضيات الفصل السابع عشر الذي يلزم من يتولى تدبير حبس معقب أو مشترك بتقديم الوثائق المطلوبة في الأجل المحدد، كما يشتمل هذا الباب على التدابير المتعلقة بمصاريف التصفية وضمان حقوق الغير، ويسند تنفيذ الظهير إلى كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كل في نطاق اختصاصه. وقد صدر ظهير شريف بمثابة قانون رقم : 1.77.83 بتاريخ 24 شوال 1397 (8) أكتوبر (1977 في شأن الأوقاف المعقبة والمشتركة وهذا نص الظهير : - 269 -
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.