الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٧٥١

وبما أن الأحباس المعقبة والمشتركة تؤول عند انقراض المحبس عليهم إلى مرجع ديني، أو خيري فقد نص الفصل الخامس من مشروع هذا الظهير الشريف على تخصيص ثلث الحبس عند التصفية للمرجع صيانة له وليبقى صدقة جارية وعملا نافعا للمحبس. أما الفصول الباقية من هذا الباب فقد خصصت لتحديد أحكام التصفية، سواء كانت بالمراضاة أو عن طريق القضاء، وقد روعيت في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث عند ما تكون طبقة المستفيدين منحصرة في الطبقة الأولى من ورثة. أما إذا انقرضت هذه الطبقة وتشعبت الأصول والفروع من المستفيدين، وهذه هي الحالة السائدة، فقد تبين أن أيسر الحلول العملية هو قسمة الحبس على جميع الأحياء من ذرية المحبس ذكورا وإناثا على أساس أن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا فيما يتعلق بالمستفيدين من ذرية المحبس أما إذا كانوا من غير ذريته، فقد حدد نصيبهم حسب حصة الانتفاع المنصوص عليها برسم التحبيس. وهذه المسطرة ترمي إلى غايتين اثنتين. (1) رفع الحيف الناتج عن الحجب وحرمان الإناث اللذين يطبعان أغلبية الأحباس المعقبة والمشتركة نظرا لما في ذلك من مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية. (2) انصاف المستفيدين غير المنحدرين من ذرية المحبس بإعطائهم حصصا وفق ما اشترطه المحبس. وفيما يتعلق بمسطرة التصفية، فإن المشروع اتبع في ذلك طريقتين هما: (1) التصفية بالمراضاة : وقد أسند أمرها إلى السلطة المكلفة بشؤون الأوقاف محافظة من جهة على نصيب المرجع الديني أو الخيري، ومن جهة ثانية، على حقوق المستفيدين القاصرين، وهذه الطريقة يمكن سلوكها كلما تعلق الأمر بحالات بسيطة يسهل فيها التوفيق بين الأطراف المعنية دون اللجوء إلى المحاكم. (2) التصفية القضائية : إذا تعذر على الأطراف المعنية الوصول إلى إتفاق بالمراضاة على يد السلطة المكلفة بالأوقاف، أحيلت القضية على المحكمة - 268 -
الجزء 02 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.