قيراطا و 14 سهما مغتصبة من أوقاف المسلمين في كردون مدينة الأسكندرية وقدرت قيمتها بثلاثة مليارات جنيه...
والقضية الثانية، فقد كشف عنها النقاب في شهر غشت عام 1985، وهي في الواقع مؤامرة حيكت ضد وزارة الأوقاف، ولم تكتشفها إلا بعد مضي 40 عاما، حيث تعدى بعض المواطنين على جزء من وقف سيدي محمد الأنصاري الشهير سيدي كرير ومساحته 28042 فدانا بصحراء مربوط من الكيلو : 19 إلى الكيلو 47 ، طريق الأسكندرية - مرسى مطروح... وكان هذا الوقف في رعاية نظار الأوقاف لسنوات طويلة، ثم أصبحت الوزارة ناظرة عليه بحكم القانون 272 لسنة 1959
وقد قام ورثة حميدة قبودان خلاف بتحويل وقف أهلي خاص بهم، مساحته لاتتعدى 18 فدانا بأساليب متنوعة من الغش والتلاعب، إلى 8 آلاف فدان وتصرفوا في ما استولوا عليه بالبيع إلى أفراد وهيئات وجمعيات إسكانية في غيبة من وزارة الأوقاف والتي تعاني منذ سنوات من سكان المنطقة الذين يسيطرون على أراضي الساحل الشمالي، ويدعون ملكيتهم لها تحت ستار وضع اليد...
أما قيمة ما استولى عليه ورثة (حميدة خلاف» فقد قدرت وفقا لآخر الأسعار بمبلغ ثلاثة مليارات ومائتي مليون جنيه، وهي أموال من حق المسلمين وقفها أصحابها من أجل عمل الخير والدعوة الإسلامية، إلا أن بعض الذين لا ضمير لهم انقضوا على الأرض على حين غفلة من الأوقاف، وهم مثل غيرهم الذين استولوا على مبان وعقارات من حق المسلمين بطرق ملوية غير مشروعة .....
وهكذا كشفت ثلاث قضايا فقط في غضون عام واحد ضياع واغتصاب عقارات ومبان وأملاك من الأوقاف تصل قيمتها إلى ستة مليارات جنيه... وما زال هناك المزيد الضائع.. والسؤال كيف ضاعت هذه الأموال والأراضي على هيئة الأوقاف ؟ وما هي الوسائل والإجراءات التي تتخذها وزارة الأوقاف المصرية للتعرف على أملاكها ؟ وما هي سبل المحافظة عليها من
الاغتصاب ؟
- 227 -
الجزء 02 — ص ٢٢٧