مالكة المستشفى، فجاء في رد وزير الصحة أن هناك سيدة تركية اسمها «خديجة مظفر طورسيل (90) سنة حصلت على حكم قضائي بتملكها المستشفى.
ولم يكن مستشفى الجمهورية العقار الوحيد الذي تملكه الأوقاف، واستولت عليه السيدة التركية بالقانون، فقد تمكنت من الاستيلاء عليه السيدة التركية بالقانون، فقد تمكنت من الاستيلاء على 50 عمارة في قلب القاهرة، و 50 عقارا في الأسكندرية. و 18 عقارا في مدينة رشيد، من بينها مبنى وزارة الأوقاف، وقد بدأت هذه السيدة عدوانها في عام 1972 بادعائها أنها آخر ذرية أميرين عثمانيين كانا يعيشان في مصر منذ 400 سنة... وقدرت قيمة العقارات التي استولت عليها خديجة طورسيل، بمائة مليون جنيه، ومحاميتها هي ابنتها فاطمة رئيسة جمعية الأتراك المستحقين للأوقاف في مصر، وقد ادعت المحامية أن الأتراك لهم نصف القاهرة، ومن حق والدتها تسلم قصر عابدين كأحد العقارات التي تمتلكها... ونظرا لخطورة ادعاات السيدة التركية وابنتها شكل مجلس الشعب المصري لجنة لتقصي الحقائق، وبعد البحث والتمحيص حولت اللجنة القضية برمتها إلى المدعي الاشتراكي للتحقيق، والذي أثبت بدوره عدم صحة ادعاآت السيدة التركية بعد الاطلاع على الوثائق والحجج القديمة والرسمية، وأنها وصلت إلى ما وصلت إليه بالغش والتوزير، وتواطؤ عدد من كبار الموظفين مع التركية العجوز...
والقصة الثانية التي كشفت عن عقارات وأملاك ضائعة ومغتصبة من وزارة الأوقاف المصرية لها قصة بطلها مواطن أسكندري اسمه محمود إسماعيل محمود، وهو موظف على المعاش، كان يعمل رئيسا لقسم الأحكار في الأوقاف بالأسكندرية طوال سنوات عمله لا يشغله سوى أموال وأراضي الأوقاف الضائعة قدم الرجل العديد من الشكاوي للمسؤولين في الوزارة ولم يلتفت إليها أحد... وقد قدم بلاغا إلى المدعي الاشتراكي بعد أن أفاض به الكيل، وأصدر المدعي الاشتراكي قرارا بانتداب لجنة من العاملين في هيئة للأوقاف للتحقيق في شكوى المواطن الأسكندري، وثبت من الدراسات والتحقيقات أن هناك ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعين فدانا وخمسة عشر
- 226 -
الجزء 02 — ص ٢٢٦