عليه العامة من اعتقادهم أن الجلسة لها شأن وخطر، وأن أمرها قريب من الأصل، حتى أن شاهدنا من يحبسها ويجعلها من الأوقاف، وربما دفعت فيها الأثمان الطائلة... وأصل ذلك كله التمالؤ على عدم الاهتمام بالحبس وعلى محاولة الاستبداد بـه... والحاصل أن من لم يلتزم وجيبة الأصل على ما وصف، وقدر وامتنع من ذلك، فلا جلسة إذ لا تدوم له الجلسة، إلا إذا اكترى الأصل من متولي النظر عليه، وكذلك إذا أهمل الحانوت وتركها للضياع، ولم يقم بمصلحتها والنظر عليها وحياطتها واشتغل بمحاولة ما يجبى منها من غير اهتمام بحالها فلا يستحق جلسة أيضا إذا تقدم إليه فاستمر على الإهمال... والله سبحانه أعلم بالصواب... وكتب العربي بن
أحمد بردلة.
وسئل عنها أيضا، بما نصه : جوابكم عن جلس الحوانيت التي عمت بها البلوى ودخلت بيد ملاكها بالثمن الوافر، وطال الأمر فيها في الأزمنة الكثيرة حتى صار الناس يتنافسون في شرائها وكادوا يلحقونها بالأصول حتى إنها تشترى للايتام والمحاجر لكونها مأمونة، فإن أرباب أصول الحوانيت راموا الآن فسخ عقدة الجلسة وتخلص جميع الحوانيت لمالك أصلها وخروج ملكية أرباب الجلس عن ملكيتهم، وتذهب أثمانها مجانا، فيضيع في ذلك المحاجر وغيرهم!!!
فهل الحكم بقاء ما كان في الأزمان الطويلة ولا يفيد إذ صار عرفا، ترتبت عليه حقوق مالية أم لا ؟... وعلى الأول فما الحكم إذا وقع النزاع بين مالك الأصل والجلسة في قدر الوجيبة؟.
فأجاب : الحمد لله... الجواب عن الأمر الأول من الأمرين اللذين تضمنهما السؤال أعلاه أن ذلك لا ينزع من أيديهم ماداموا قائمين بالمصلحة التي أحدثت الجلسة من أجلها وهي حياطة الحوانيت، والقيام بأحوالها والاعتناء بإصلاحها، والتزام كراء منفعتها عمرت أو خلت فما دام صاحب الجلسة قائما بتلك المصلحة فكراؤه على التبقية لا يخرج ولا ينزع ذلك من يده، وهو معنى الجلسة ... وعن الأمر الثاني أن صاحب الجلسة يسامح في الوجيبة عن غيره وينقص عن قدر مصلحته، ولا يكلف بجميع ما يعطيه غيره الذي يريد منفعته في وقت معين كعام مثلا، ويتركها لما جرت
- 170 -
الجزء 02 — ص ١٧٠