الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٦٥٢

فأجاب : الحمد لله، ليعلم الواقف عليه أن أصل الجلس ومصلحتها التي روعيت في إحداثها هي أن الذي تملك له الجلسة ويمكن منها، وحاصلها المربوط عليه، ومعناها الذي يرجع إلى حالها هو الكراء له على التبقية لا يخرج إلا أن رضي بالخروج أو يخل بالمصلحة التي روعيت في إحداثها، وهي أن يكون من تملك له الجلسة، ويمكن منها أن يجعل الأصل بيده على التبقية بكراء المثل يكون على الحانوت مثلا بمثابة الناظر عليها، ويقوم بأمورها، ويحوطها، ويناضل على حقوقها ومرافقها ويسعى في عمارتها ويقف لإصلاحها وقوف المالك على ملكه العزيز عليه، ويكون مع ذلك متكفلا بوجيبتها للحبس على النصف أي الانصاف من التمكين من الوجيبة غير مما طل ولا مسوف، عمرت الحانوت أو خلت، نفقت أو كسدت، كانت مرغوبا فيها أو مرغوبا عنها، فلا جل ذلك أي ما وصف من مراعاة مصلحة حياطتها، والتكفل بوجيبتها مطلقا، كان يسامح في الكراء عن غيره الذي يكتريها مدة معينة، لأن شأن هذا الاقتصار على استيفاء منفعته في تلك المدة، ولا عليه فيما وراء ذلك بخلاف الأول، فانها لما كانت باقية له مستمرا تصرفه فيها، حتى إنها بمثابة شيء له يختص به لعدم إخراجه منها ودوامها بيده، أي مادام قائما بالمصلحة المذكورة مراعيا لها محافظا عليها، وإذا علم ذلك أي ما قرر من معنى الجلسة أي وهو مجرد كون الكراء التبقية، ومن مصلحتها التي أحدثت من أجلها، وهي القيام بأمورها وحياطتها، والتزام وجيبتها على الإطلاق، فإذا اختل شيء من ذلك، كما إذا تغافل صاحب الجلسة عن الحانوت وأهملها وتركها للخراب أو نحو ذلك، فلم يبق له فيها جلسة ... وقد وقفت فيما سلف على جواب شيخنا سيدي حمدون المزاور في حانوت على مقربة من باب السلسلة سقطت!! بأن الحانوت إذا سقطت لا يبقى فيها لصاحب الجلسة جلسة !! وهو رحمه الله ما هو من شدة الاقتداء بمن سلف، وكثرة الاطلاع، وعدم التصرف في مثل هذا، وما ذاك، والله أعلم إلا لأن سقوطها مظنة لإهمالها وعدم حياطتها وترك القيام بمصالحها، وذلك مناقض لما جعلت الجلسة له، وكذلك إذا لم يلتزم للحبس الوجيب وتلكاً عن ذلك، وذهبت نفسه إلى المشاركة والمساهمة فإن هذا من المحدثات المبنية على غير أساس ومن الجهل المبني على ما تمالاً - 169 -
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.