الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٦٤١

يقع على الأراضي الخلاء والحقول، في حين أن الجلسة تقع على محلات مبنية (10). ** ويسمى الجزاء عند المصريين بالحكر، وفي العرف يطلق على نفس العقار المحكر، وعلى الأجرة التي يدفعها المحتكر ... وفي الشرع، فالحكر هو عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء، أو الغرس مادام يدفع أجر المثل... وأن مستند عدم الفسخ هو كون عقد العقار لا يفسخ لأنه يكون إلا مبنيا على موجب كراء المثل أولا، وأن عدم الزيادة في الكراء مستنده دخول المعقود له أولا بأسباب العمارة على عدم الزيادة... قال علماء الشرع وكل ما عثر عليه من ذلك قديما أو مذكورا في الرسوم بمحمول في الشرع على عقد التأييد، فالإثبات على من يدعي خلافه إن كان قريب العهد، وأما إن زادت المدة على ستين سنة، فلا تسمع الدعوى كما هو عند ابن عرفة... وكان دخل في جزاات تونس نوع من التعديل بسبب أنهم لاحظوا فيها ضعف عمل أصحاب الأراضي المجزية، وعجزهم عن عمارتها، وبقائها مفرطة، فتداركت الدولة ذلك بعمل منضبط عام 1303 هـ ولكن هذا صريح في أن الجزاات التي لم يتحقق تعطيلها وعجز أهلها عنها لا وجه لتغيير عقدتها الأصلية.... وإن في بيع الانقاض المقامة على أرض الجزاء بغير شرط القلع بل على التبقية خلافا... ذكر الفقهاء أن العمل جرى بالقول بجواز البيع، وهو منقول عن ابن القاسم في الأسدية، كما في أوائل البيوع من المعيار والمشهور عن ابن القاسم أن ذلك لا يجوز وهو الصحيح عند ابن سهل. خلو النصبة في أواخر القرن التاسع بتونس : وقد حدث خلو النصبة في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر بتونس، وذلك عندما تكونت في البلاد حالة قضى بها كثرة الوافدين على هذا (10) الحقوق العينية الأصلية والتبعية 621/2. - 158 -
الجزء 02 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.