الشرع، وأنهما بدعة لا يوجد لهما ذكر عند الفقهاء المتقدمين كما سنذكر
ذلك فيما يأتي...
*
:
الجزاء في الأراضي
لقد ذكروا أن الجزاء لغة : الثواب والمكافأة، وعرفا هو ما يؤدى من المال مقابل البناء فوق أرض تملكها الدولة، وفي كل مدينة من مدن المغرب يوجد حي أو عدة أحياء تدعى «الجزاء». كحي الجزاء بالرباط، وجزاء ابن عامر وجزاء برقوقة وجزاء بن زاكور بفاس، لأن أراضيها كانت في الأصل ملكا
للدولة، فبنى الناس فوقها مؤدين «الجزاء» عن البناء، فدعيت الجزاء... وكان الإمام إدريس رضي الله عنه في أثناء تأسيسه لمدينة فاس أمر الناس ببناء الدور والغرس ونادى فيهم، أن كل من بنى موضعا واغترسه قبل تمام بناء السور، فهو له هبة لله تعالى... قال على الجزنائي (8) تعليقا على هذا القول: «فيظهر من هذا والله أعلم أن من بني شيئا بعد تمام السور المذكور إنما يكون باستئجار الأرض، وهو سبب الجزاء في بعض جهاتها».
**
والجزاء في الأراضي أصله شرعي، مؤسس على عقد أرض الوقف عنـد تعذر النفع بها بكراء مؤبد، وإن تغيرت الأسعار وتطاولت الأعصار لمن بنى أو غرس أو أحيى أو اعتمر بحيث لا يطالب إلا بالقدر المنجم على الأبد...
وقد عرف الأستاذ ديكرو حق الجزاء بقوله : «حق الجزاء حق عيني يقبل التصرف فيه بعوض، أو بغير عوض بين الأحياء، أو بسبب الوفاة، ويسمى الجزاء أيضا بحق الاستئجار (9).
والدكتور مامون الكزبري يعرفه أيضا بقوله : «أما حق الجزاء، ويقال له حق الاستئجار، فهو يشبه حق الجلسة مع فارق أساسي، وهو أن الجزاء
8) «جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» ص : 26.
9) «بول ديكرو»، القانون العقاري المغربي، ص 451 / الفقرة 710.
- 157 -
الجزء 02 — ص ١٥٧