الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٤٩

الفرق بين الوقف - والحبس - والصدقة.... لقد عبر أبو المودة خليل في مختصره، وابن الحاجب بالوقف دون الحبس في إطلاقهما، لأنه أصرح في الدلالة على التأبيد من غير احتياج لقرينة وهما سواء عند ابن رشد وغيره... وهكذا أشار خليل في مختصره للصيغة التي هي أحد أركان الوقف معلنا لها بقوله أول باب الوقف : «صح وقف مملوك بحبست ووقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر». فحبست تقتضى التأبيد بلا قرينة عند ابن رشد، وقال غيره لا يقتضيه إلا بها... ووقفت : تقتضى التأبيد بلا قرينة اتفاقا عند بعضهم، وبعضهم أجرى فيه الخلاف، وتصدقت، وهذا يقتضي التأبيد... وقال ابن قدامة المقدسي أحد أعلام الحنابلة، وكبار فقهائهم : «وألفاظ الوقف ثلاثة صريحة، وهي : وقفت وحبست وسبلت... والمالكية لا يعتبرون من الألفاظ الصريحة إلا حبست ووقفت وما عداها لا ينعقد بها الوقف إلا إذا قارنها قيد... وقد أطبق الفقهاء أن الألفاظ الواقعة في الحبس، ثلاثة : حبس، ووقف، وصدقة.. وهي بمعنى واحد... بيد أن أحكامها تختلف في بعض الصور : فلفظ حبس إذا وقع مبهما، كقوله : «داري حبس فلا خلاف بأنها وقف مؤبد، وتصرف في الفقراء والمساكين، فإن كان في الموضوع عرف توضع فيه الأحباس صرفت فيه عند مالك : وعن ربيعة، يسكنها قرابة المحبس، فإن عين شخص فقال : حبسا على فلان، أو على أولاد فلان وسماهم وعينهم، فقال مالك : «إن مات فلان رجع على أقرب الناس بالمحبس على سنة مراجع الأحباس، وإن لم تكن له قرابة رجع إلى الفقراء والمساكين، ولا يرجع ملكا، وقال أيضا، يرجع بعد وفاة الحبس عليه ملكا للمحبس أو لورثته كالعمري، ولو جعله في وجـه معين محصور، ففي المذهب قولان: أحدهما، أن يرجع بعد وفاته، والآخر أن يبقى حبسا على أقرب الناس بالمحبس إن جعله في وجه محصور غير معين يتوقع انقراضه - 48 -
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.