الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٤٨

وجاء تعريف محمد بن محمد ابن عرفة الفقيه المالكي وإمام تونس (ت: 803هـ) للوقف بأنه : «إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا واسما ما أعطيت منفعته..». يخلص من هذا التعريف الذي يذهب إلى أن رقبة الوقف ملك للواقف حسبما أشار إليه خليل الفقهاء بقوله : «والملك للواقف لا الغلة» أي أن رقبة الشيء الموقوف تبقى على ملك الواقف لاغلته ومنفعته، فليست لواقفه، وإنما هى للموقوف عليه، ويترتب على هذا، أن يكون الحق المحبس في منع من يريد إصلاح الحبس بغير إذنه.... والوقف من باب الإسقاط، لأنه إزالة ملك الواقف عن العين الموقوفة، لا إلى ملك أحد من العباد.. فالواقف يزيل ملكه عن العين الموقوفة، ولا يملكها لأحد، فهو كالعتق في أنه مجرد إزالة ملك، لقول الله تعالى : «وأن المساجد لله فلا تدعو مع اللـه أحدا ..» أي لأنها تقام فيها الجماعات والجمعة والجمعة لاتقام في المملوكات فهو ليس كالهبة والصدقة، لأن في كل منهما تمليك العين الموهوبة أو المتصدق بها للموهوب له، أو المتصدق عليه.. ولذلك فهو يتم بمجرد عبارة الواقف، ولا يتوقف تمامه على تسليم العين الموقوفة لأحد... قال الحافظ ابن حجر في فروع هذا البحث، وحقيقة الوقف شرعا، ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت صرف منفعته في جهة خير ... وقد تفادى المشرع المغربي هذا الخلاف في تعريفه للوقف حيث قال في القسم الرابع في الحقوق العينية من الظهير المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة الصادر بتاريخ 19 رجب الموافق 2 يونيو 1915، وفي الفصل 75 : «الحبس أموال وقفها المحبس المسلم، ويكون التمتع لفائدة أنواع المستفيدين الذين يعينهم الواقف...». - 47 -
الجزء 01 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.