وذكر أبو القاسم سلمون بن علي بن سلمون الكناني
(ت: 767هـ / 1365م) في كتابه : «العقد المنظم للحكام، فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام (102) في الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب (103) قولا ثالثا : قال : «إنه المعمول به وهو أنه لا تجوز إلا حيث يجوز الشاهد واليمين، وفي محل إعمالها على القول بجوازها؟ قال اللخمي : الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من القولين لأنها ضرورة».
وقد قسم ابن فرحون : الخطوط على ثلاثة أقسام :
خط الشاهد الذي يتعذر حضوره عند القاضي لموته أو غيبته، فالمشهور من المذهب أنها جائزة، وقد جرى العمل بجواز الشهادة على خط الشاهد الذي يتعذر حضوره لموته أو غيبته في الأموال والأحباس القديمة، وهو ما أشار إليه صاحب العمل الفاسي بقوله
:
بخط شـ ـاهـ بموت، أو يغيب
في المال والحبس القديم اشهد، تصب»
وقد احتج محمد ابن المواز بأن غاية خط الشاهد أن يكون كلفظه، وهو لو سمعه ينص شهادته لم يجز له نقلها عنه... وصوب ابن رشد تضعیف قول محمد إلا في الأحباس... وأجيب بأن التضعيف بأن الشاهد قد يتساهل في الأخبار، ولا يتساهل في الكتابة... ولما ذكر الرجراجي الخلاف الذي في الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت... قال : «وجه المنع هو ما أحدثه الناس من الفجور، والضرب على
(102) مخطوط، حرف : د. رقم : 1076، أو حرف : د، 670 المكتبة الوطنية بالرباط (انظر ترجمة القاضي أبي القاضي أبي القاسم بن سلمون في تاريخ قضاة الأندلس» ص : 167). 103) يرى الفقهاء أن الغيبة تعتبر أعذارا من الأعذار التي توقف مرور الزمن، ويرى المالكية، أن الغيبة المعتبرة في وقف التقادم هي غيبة المدعي فقط، دون غيبة المدعى عليه، فهم يجيزون الحكم على الغائب.
واختلف في حد المغيب الذي تجوز فيه الشهادة على خط الغائب، فقال ابن الماجشون في ديوانه : ما تقصر فيه الصلاة؛ ونحوه عنه في «المجموعة». وقال ابن سحنون عن أبيه : الغيبة البعيدة من غير تحديد. وقال بن مزين في كتبه الخمسة عن أصبغ : «مثل إفريقية ومصر، أو مكة من العراق». وانظر : جواب القاضي عياض عن حد الغيبة الغريبة والبعيدة : «المعيار : ص : 10/21).
- 412 -
الجزء 01 — ص ٤١٢