الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٤١٢

إذا كان الخط المشهود عليه مشهورا، وكان الشاهد عينه عدلا من أهل اليقظة والمعرفة التامة...». وقد تنازع أصحاب مالك في الشهادة على الخطوط ، وقد جرى العمل من القضاة بقرطبة بإجازة الشهادة على خط الشاهد. وفي المفيد لابن هشام : قال محمد بن حارث : «شهدنا ذلك من القضاة، قديما وحديثا، ولم أسمع، ولا علمت أحدا من أهل العلم فرق بين الشهادة على الخط في الأحباس وغيرها من حال من الأحوال... وقد شهدت محمد بن عيسى قاضي الجماعة بقرطبة يحكم بإجازة الشهادة على خطوط الشهود الموتى في صدقات النساء. (100) وما حدث في تلك الأزمنة من تكاثر القواطع، وترادف الأعذار، فأجروا المسألة مجرى الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت إذا لم يستنكر الناظر في المرسوم شيئا، وكان قد تحقق عدالة الرجل المشهود على خطه وقبول شهادته أيام وضعها في المكتوبات بيده. قال ابن زرب : الشهادة على الخط جائزة في مذهب مالك في جميع الأشياء، والذي جرى به العمل عندنا أن ذلك جائز في الأحباس المعقبة الموقوفة ونقله المواق مختصرا... وفي تحفة ابن عاصم : وقي ــل يعتمــــــــــــــل في كل شيء، وبه الآن العمل وهذا هو القول الذي حكى ابن سهل في أحكامه أن ابن الطلاع قال : الأصل من قول مالك، وأكثر أصحابه جواز الشهادة على الخط في الحقوق والطلاق والأحباس (101) وفي المفيد لابن هشام قبل ما قدمنا عنه ما نصه : ابن أبي زمنين : والعمل في وقتنا برد الشهادة على الخط، إلا في الأحباس خاصة لاشتهار الضرب على الخطوط عندنا... ونقل ابن فتوح البونتي، والمتيطي : كلاهما عن ابن الهندي : أن أكثر ما يجرى العمل بإجازة شهادة الخط في الأحباس القديمة التي اشتهرت وقويت بالسماع الفاشي. 100) السجلماسي ص : 316. 101) المصدر السابق. - 411 -
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.