الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

ومما جاء في هذا الضبط العدلي الهام مما يهم جانب النظار والأوقاف : وما كان مشتركا مع جانب الحبس لابد فيه من الإذن الخاص من القاضي وحضور الناظر أو وكيله، وأعمال موجب بذلك، ويشترط على النظار أنهم لا يبيعون فيض ماء لجانب الحبس إلا بإذن خاص مع شروطه الخمسة وهي: 1 - أن لا يكون على حيطان المسجد ضرر من إجرائه. — 3 2 - وأن يكون ذلك في فضلة يستغني عنها المسجد. وأن تكون تلك الفضلة للمرحاضات التي تحتها هناك. 4 - وأن يكون القدر المبيع مقدرا بالقادوس الفخذي مثلا، بحيث أن يكون الماء لايزيد ولا ينقص، أما إن كان ينقص تارة، ويزيد أخرى بكثرة المتوضئين والمغتسلين أو قلتهم، فلا. 5 - وأن يثبت السداد في الثمن إلى المدة المستأجرة إليها حسبما أجاب بمضمن ذلك العبدوسي، كما في أوائل الحبس من المعيار، ونقله صاحب العمل الفاسي بقوله : وفيض ماء حبس يبـــــــــاع ومـــــا بــــه للحبس انتفاع كما يشترط على النظار أيضا أنهم لا يعقدون على ما هو بجانب الحبس معاوضة ولا بيعا إلا بإثبات الشروط المقررة في محلها على يد القاضي، المشار لها إجمالا بقول العمل الفاسي كذا معاوضة ربع الحبس على شروط أسست للمـ ؤتسي وتفصيلا بقول صاحب العمل المطلق (100) ا من الحبس لا ينتفع وم ففيه البيع ليس يمنع (100) هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي الرباطي، شرح : العمل الفاسي» الذي حصل إكباب القضاء والمفتين عليه، وشرح اليواقيت الثمينة وغيرهما، كان فقيها محررا نقادا، وكتبه تدل على باعه، وواسع اطلاعه (تـ : (1214هـ في أبي الجعد بالوباء (انظر : «تاريخ الضعيف» و «الفكر السامي ص : 127 - 4/128). كما أن له «العمل المطلق» بشرحه.. - 366 -
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.