مزيد إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والله يوفقنا ويوفقكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه والسلام
**
وممن أمر بذلك أيضا وأوجب العمل به وشدد فيه، وأوعد مخالفـه بالعقوبة الشديدة السلطان أبو عبد الله محمد بن عبد الله كما هو مسجل في كتاب إتحاف أعلام الناس».(96)
وقد وضع المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمن في عام 1291هـ ضبطا عدليا جديدا مفصلا ليجري عليه عمل العدول الموثقين في شهادتهم.... ولقد كان القاضي الفقيه السيد أحمد ابن سودة (97) قاضي مكناس من جملة من وجه إليهم السلطان مولاي الحسن هذا الضابط المهم. ونص الكتاب الموجه إلى ابن سودة طبقا لأصله المحفوظ بالمكتبة الزيدانية، بعد الحمدلة، والصلاة، والطابع الحسني الكبير...
«الفقيه القاضي السيد أحمد بن سودة... وبعد، فالذي يكون عليه عمل العدول (98) في الشهادات الراجعة لما سيذكر من القضايا هو التمشي على مقتضى الضوابط (99) التي سنبينها لما فيها من الاحتياط، وأحكام زمام المناط، والسلام من الخلل ،حالا، وحتى ما لم يكن جرى به العمل منها... ومنها أنهم لا يكتبون وثيقة بيع الأصول إلا بعد ثبوت الملك لبائعه، وكذا
التحبيس».
96) الإتحاف، ص : 188 / 3 وما بعدها... 97) أبو العباس أحمد الطالب بن سودة المري ،الفاسي، قاضي الجماعة بمكناس، ورئيس مشيخة المحدثين بالمجلس السلطاني، توفي بفاس صباح الجمعة 10 رجب عام 1321هـ، ودفن بالزاوية الشرادية الكائنة بدرب الدروج عن يمين المحراب....
98) يرمي هدف المشرع المغربي من تنظيم العدول إلى تسهيل المعاملات على الناس في ميدان التوثيق ويقول الفقهاء بأنه يسوغ للعدول تلقي الشهادات بنوعيها الأصلية والاسترعائية. فالعقود التي يتلقاها العدول تكتسب تاريخيا صحيحا، يمكن أن تكون حجة على الغير منذ تاريخ تسجيلها بدفاتر المحكمة (المجلس الأعلى - الغرفة المدنية، حكم عدد : 54 ، بتاريخ 42 دجنبر عام 1958، ملف عدد 615، مجلة القضاء والقانون ص : 2/833).
99 توجه وزارة العدل من حين لآخر عدة مناشير إلى مختلف قضاة التوثيق بالمملكة المغربية تتغيى من ورائها شرح مقتضيات الظهير المنظم لمهنة العدول كما أنها تبين التزامات العدول بشأن مسكهم لدفاتر الجيب الخاصة بهم، وتنظيم هذه الدفاتر والعقوبات التي يتعرض إليها كل من يقدم على مخالفة هذه الالتزامات.
- 365 -
الجزء 01 — ص ٣٦٥