أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥٢

الباب الثالث الخنثى المادة (۳۳۲) الخنثى آدمي تظهر فيه علامات تدل على الأنوثة ، وعلامات أخرى تدل على الذكورة ، ومن كان كذلك يكون له في الغالب فرج وذكر ، إذ هو الذي يعلن الذكورة ، أو الأنوثة ، فإن وجدا فقد تعارضت الأمارتان . ، وإذا ولد إنسان على هذا النحو ، فإن تبين أن إحدى العلامتين أغلب وأبين ، وأقوى تأثيرا حكم بمقتضاها ، فيكون ذكرا إن غلبت عليه علامات الذكورة ، ويكون أنثى إن غلبت عليه علامات الأنوثة ، فإن لم تستبن حاله قبل البلوغ انتظر إلى البلوغ ، حيث تظهر الأنوثة ، أو الذكورة الكاملة ، فيعرف أي العلامات أغلب ، فيحكم بمقتضاها ، فإن لم يعلم بعد البلوغ فإن حاله تكون مشكلة ، ويسمى خنثی مشکلا وقد اختلف الفقهاء في العلامات المميزة ، فقيل بسبق البول ، فإن بال من الذكر فهو ذكر ، وإلا فهو أنثى . وهذا رأي أبي حنيفة . وقال الصاحبان : ينظر إلى الأكثر بولا . وذهب الفقهاء المحدثون إلى الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة ، ويؤخذ برأيهم ، فقد تقدمت العلوم الطبية ، ويمكن بالجراحة وغيرها معرفة الحالة الغالبة من الذكورة أو الأنوثة ، فإن لم يمكن فحكم ميراث الخنثى المشكل ما نصت عليه المادة ، وهو مذهب الحنفية ، وأحد أقوال الشافعية . وإنما كان نصيبه أقل النصيبين ، لأن الوصف الذي يستحق بمقتضاه يجب أن - VOY_
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.