وفاة ذلك المورث ، استحق ميراثه ، لأنه قد ثبتت حياته بيقين بعد وفاة المورث ، وبذلك يتحقق شرط الميراث بإجماع الفقهاء ، وهذا كله إن لم يكن قد صدر
حكم ، فإن كان قد صدر حكم بالوفاة ، ثم ظهر الدليل على وفاته في ميقات معلوم ثابت، فإنه يتضمن الدليل على حياته قبل ذلك التاريخ ، فيسير الأمر على مقتضى الدليل الذي ظهر ، فيرث إن كان يثبت حياته وقت وفاة مورثه ، وإن أثبت الدليل أن موته كان بعد الحكم بوفانه ، أي أن وفاته كانت لاحقة لتاريخ الحكم بوفاته ، فيكون الأمر كما لو ظهر حيا بعد الحكم بوفاته ، وعلى ذلك يأخذ ورثته وقت وفاته ما يكون قائما من ماله ، لأنهم قائمون مقامه في ماله الذي كان ثابتا له قبل الغياب ، أو اكتسبه بعد الغياب بقيام الدليل على الحياة .
وواضح مما سبق أن القانون أخذ بمذهب الحنفية ، والشافعية بالنسبة لتاريخ الحكم بالوفاة ، وإذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بوفاته فما يكون له من مال ، سواء أكان ثابتا له قبل الغياب أم اكتسبه بحكم الشرع ، كالميراث والوصية ، فإنه يأخذه إن كان قائما بأيدي الورثة ، وإن كان قد استهلك ، فإنه لا يطلب بالقيمة ، لأن المطالبة أساسها ضمانهم لهذه الأعيان ، والضمان يكون بأحد أمرين :
(۱) العقد كضمان المرتهن للعين المرهونة .
(۲) التعدي ، والعقد غير موجود ، ولا تعدي من الورثة ، لأن ما ثبت بأيديهم كان بسند شرعي هو حكم القاضي ، وإن كان شيء بأيدي الورثة من
نصيبه أخذه
-Vol-
ص ٧٥١