وإلا صلوها ظهراً، وإن جهلت الأولى بطلتا أيضاً، ويصلون ظهراً. ويحرم إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلد لغير حاجة ويحرم إذن إمام فيما زاد على قدر الحاجة انتهى من المغني والشرح (1) الكبير، وشرح الإقناع، والمنتهى ، وغيرها من كتب الحنابلة. وعند المالكية إذا تعددت لغير حاجة
(۲)
6
فالعتيق هو الذي تصح فيه الجمعة دون غيره والمراد بالعتيق ما أقيمت فيه الجمعة ابتداءً ولو تأخر بناؤه عن غيره فالجمعة له وإن تأخرت أداء، والصلاة في الجديد وإن سبقت فاسدة ولو صلَّى فيه السلطان ما لم يهجر العتيق، فإن هجر وصليت في الجديد وحده صحت فيه ما دام العتيق مهجوراً، وإن لم يكن هناك عتيق بأن بنيا في وقت واحد ولم يصل في واحد منهما صحت فيما أقيمت فيه الجمعة بإذن السلطان، فإن أقيمت فيهما بغير إذن صحت للسابقة بالإحرام وإن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما وإعادتهما للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقياً وإلا ظهراً ويجب عندهم توسعة العتيق إن أمكن، انتهى من الدردير وشرح الصغير عليه (٣) . . وقال في الفواكه الدواني (4) على وجوب اتحاد
(٤)
بن أحمد، على مختصر
(1) أي (المغني) للإمام ابن قدامة موفق الدين أبي محمد عبد الله الخرقي، والشرح الكبير على متن المقنع للإمام عبد الرحمن بن محمد
بن أحمد المقدسي
ابن أبي عمر . (۲) هو منتهى الإرادات للعلامة الشيخ تقي الدين الفتوحي وشرح الإقناع أي كشاف القناع» عن متن الإقناع للعلامة الشيخ منصور البهوتي. (۳) أي الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك»، للدردير أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الأزهري الخلوتي المالكي المتوفى سنة ١٢٠١هـ، المتن والشرح كلاهما للمؤلف وصل في هذا الشرح إلى أثناء باب الجناية ثم أكمله تلميذه مصطفى العقباوي سنة ۱۲۲٠هـ ، طبع ببولاق سنة ١٢٨١هـ.
سنة = (٤) الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني في فروع المالكية، طبع في مصر
ص ١٥٤